اعتبر النائب ميشال ضاهر أن خطوة تقريب الانتخابات الى ٢٧ آذار ليست بريئة خصوصًا أن هذا الموعد يصادف مع طقس غير مُستقر وربما يكون مثلجًا وبالتالي يُعرقِل وصول سكان المدن الى قراهم البعيدة، كما أن هذا التاريخ سيُربك المغترب ويُشعره بالغبن في حال تغيّر موعد الإنتخابات.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “Talk On” مع الإعلامية ميراي فغالي، أنه لم يتم تقديم أي حلّ بديل للمغترب في حال قبول الطعن المقدّم الذي قد يؤدّي الى اجراء الانتخابات في أيار بدلاً من آذار، ما سيُفقده حقّ الإقتراع في حال تواجده في لبنان أو خارج بلد التسجيل. وأشار أنه ليس من المنطق إجبار المغترب على التصويت لست نواب في الإغتراب ومنعه من التصويت في دائرة نفوسه، مقترحًا ترك الحرية له للتصويت أو لنواب الإغتراب أو لدائرته عبر صندوقَين متواجدَين في السفارة، واحد للإغتراب وآخر للدوائر.
واعتبر ضاهر أن ترشحه للانتخابات لم يكن بغية العمل السياسي إنما لتطبيق جزء من النجاحات الإقتصادية التي حققها في الخارج، معلنًا توجهه نحو لائحة مستقلة تُمثّل الشعب وليس الأحزاب و”لا تُمثِّل عليهم”.
أما في المواضيع الإجتماعية التي دأب عليها منذ التسعينات، فأكد أن لا علاقة لها بالسياسية إنما ناتجة عن إحساس مجتمعي وعن مسؤولية اجتماعية. وعن تسمية لقاحات كورونا التي قدّمها لأبناء زحلة وقضائها باللقاحات الإنتخابية، فسأل المنتقدين: هل تغيّرت التسمية من “لقاحات انتخابية” الى “لقاحات كورونا” فقط حين توافرت لديهم وقاموا بتوزيعها لمؤيديهم؟ وهل كل أعمال مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية هي أعمال ذات طابع إنتخابي، ولكن حين تتوافر لديهم الأموال قبل الانتخابات للقيام بنفس هذه المبادرات تُصبح فجأة أعمالاً إجتماعية؟
وما يقلق ضاهر اليوم، حسب حديثه، هو المودِع الصغير الذي يدفع ثمن نهج خاطئ تعتمده السلطة، وتُرغمه على سحب أمواله بناءً على سعر صرف 3900 ليرة بحجة عدم زيادة الكتلة النقدية في السوق، والأغرب هو خسارة المودع 85% من ودائعه فيما البنوك ما زالت مملوكة من أصحابها. كما أعرب عن تخوفه من المطالبة بالدفع بالدولار بدلاً من الليرة من قبل البائعين في كل القطاعات، خصوصًا أن هذه الظاهرة باتت سائدة في المحروقات وفي بعض القطاعات الأخرى.
وأكد ضاهر أن الحل يكمن بتحويل الاقتصاد الريعي الى آخر منتج وبزيادة الرواتب من دون اللجوء الى طبع العملة، إنما من خلال زيادة عائدات الدولة المتنازلة عنها، بالإضافة الى التفاوض بشكل سريع مع صندوق النقد الدولي بناءً على خطة اقتصادية كاملة.
