أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان ان “المطلوب بالنسبة لـ”القوات اللبنانية” هو انتخاب رئيسٍ فعلي لا مجرد شخص “يملأ الكرسي”، لاننا باختصار نريد رئيسا للجمهورية لا مديرا في الجمهورية، ولا سيما ان السنوات الست الماضية كانت مريرة ولا نريد استمرارها”.
ورأى اسطفان في حديث الى قناة “الجديد” ان “انتخاب رئيس من محور الممانعة يعني التمديد للأزمة”، وأكد ان القوات” لن تؤمّن النصاب لجلسة سيُصار فيها الى انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجيه”.
وشدد على ان “الهاجس الاساسي هو انقاذ البلد من الهوّة التي وقع فيها وهذا لن ينجح الا بانتخاب رجل مسؤول، سيادي، اصلاحي وانقاذي لديه خطة واضحة ويضع مصلحة لبنان والشعب اللبناني فوق كل اعتبار”، معتبرا ان “الرئيس السيادي هو الذي يستطيع حماية سيادة الوطن وحدوده ومنع التدخلات الخارجية بالاضافة الى تشكيل حكومة ينجح معها بوضع خطة انقاذ واضحة”.
واذ تمنى ان “يكون لدينا رئيس في الأمس قبل اليوم”، جدد اسطفان التأكيد ان “النائب ميشال معوّض هو مرشّح “القوات اللبنانية” حتى اللحظة”.
وردا على سؤال، أوضح ان “هدف جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مغاير للجولة التي يقوم بها النائب غسان سكاف، فبو صعب يعمل على مدّ جسور تواصل بين الاطراف والتوصّل الى قواسم مشتركة وقد اجتمع بالدكتور جعجع لساعة ونصف الساعة”.
اما بالنسبة الى رفض “القوات” للحوار، فشدد على ان “أبواب معراب مفتوحة امام الجميع، ولكن من مقوّمات الحوار “الاخد والعطا” في وقت كل مواقف الفريق الآخر لا تُظهر ذلك”.
وبالحديث عن امكان الاتفاق مع “التيار الوطني الحر” على اسم مرشح، أجاب: “لا تواصل مع “التيار”، اذ هناك اعتبارات معينة ومواصفات نراها اساسية في الرئيس المقبل للخروج من الازمة، واذا وافَقَنا “التيار” عليها وفكّ ارتباطه مع حزب الله عندها أبوابنا مفتوحة له”.
كما تطرق الى زيارة الوفد النيابي اللبناني الى الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا الى ان “المسؤولين الأميركيين لم يدخلوا في اسماء المرشحين للرئاسة وجلّ ما يهمّهم انتخاب رئيس ينتشل البلد من الازمة. من هنا رأى ان “اعتبار الدول العربية والاجنبية الملف الرئاسي بأنه شأن لبناني امرٌ يصب في مصلحة البلد، وهذا ما نريده، لانه آن الآوان ان يكون هذا الاستحقاق مسألة داخلية فقط”.
في ما خص الانتخابات البلدية والاختيارية وامكان قبول المجلس الدستوري الطعن، عوّل اسطفان على “حكمة المجلس وعدالته في اصدار القرار النهائي”، مذكرا بان “وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اكد جهوزية الوزارة لاجراء الاستحقاق، وبالتالي يمكن للحكومة ان تجريه فورا بناء على ايقاف المجلس القانون المبدئي”.
