ينطلق عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب ميشال ضاهر في قراءته للواقع الاقتصادي اللبناني، من الإشارة إلى أن “البلد مفلسٌ حالياً وهناك شروط للإنقاذ يُستوجب إما القبول بها وإما الاتجاه إلى “خطّة باء”. وليس في إمكان صندوق النقد أن يُقرض لبنان وسط فجوة مالية تصل إلى 90 مليار دولار، وهو لا يُعتَبر مؤسسة خيرية، وتشكّل الإصلاحات وتقليص الدين وخفض الفجوة المالية معايير أساسية حتى يكون في استطاعة لبنان الاستمرار. وفيما كان الناتج المحلي في لبنان يبلغ 53 ملياراً على مشارف بداية الأزمة المالية، وبدلاً من إيجاد الحلول، حصل تدميرٌ للاقتصاد الوطني نتيجة الشعبوية التي انتُهجت في البلاد خلال السنوات الماضية”.
ويقول النائب ضاهر لـ”النهار العربي” إن “الحلّ الشعبوي الذي يختاره البعض على طريقة شعار “عدم المسّ بالودائع” ليس بفعّالٍ؛ وإذا كان البعض يعتبر أن باستطاعته الضحك على صندوق النقد فإنه يضحك على نفسه. كان حجم الاحتياطي في المصرف المركزي يبلغ 32 ملياراً عند بداية أزمة الانهيار، وتقلّص راهناً إلى 8 مليارات، ما ضاعف الخسائر والفجوة المالية في ظلّ عجز المجلس النيابيّ عن التشريع ومهزلة تسديد القروض بالليرة اللبنانية المترافقة مع تخبّط قضائيّ في غياب التشريعات. وفي مقاربة مبسّطة بين انطلاقة الأزمة وما وصلت إليه عام 2023، زادت الفجوة المالية من 40 مليار دولار إلى 75 ملياراً، وانخفض الناتج المحلي من 50 ملياراً إلى 18 ملياراً”.
وفي واقع تفاقم الأزمة التي يعبّر عنها ضاهر، فإن “المسؤولين اللبنانيين وضعوا رأسهم في الرمال بدلاً من حلّ المشكلة، في وقت اقتصر المبلغ المتبقي في المصرف المركزي على 8 مليارات دولار. وإذا وافق لبنان على شروط صندوق النقد يُقرض عندئذ بملبغ 3 مليارات. ويحوز قروضاً بقيمة 10 مليارات، إذا أعاد تطوير علاقاته إيجاباً مع المجتمع الدولي. وفي وقت كانت الكيفية المعتمدة من السلطة اللبنانية في معالجة الأزمة الاقتصادية أخطر وأسوأ من الأزمة نفسها، فإن استمرار المسؤولين اللبنانيين في اعتماد سياسة الإنكار سيصعّب الأوضاع أكثر. وتتمثل الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها في ضرورة إقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” فعليّ يسهم في منع التحويلات إلى الخارج، ضبط الحدود ومنع التهريب، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وبلورة الإصلاحات الخاصة بالقطاع”.
