كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن،
يحضر قانون الشراء العام واقتراحات تعديله، في أربعة من ثمانية بنود وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول أعمال إجتماع مشترك دعا إليه يوم الثلثاء المقبل اللجان التالية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني، والتجارة والصناعة والتخطيط.
الإجتماع الذي يرتقب أن يشارك فيه أيضاً رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، يعيد إلى المسار القانوني، البحث المستمر في تعديلات على قانون الشراء العام، وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيقه على البلديات. وذلك بعد تعميم «يتجاوز القانون» وفقاً لمصادر نيابية، صدر في شهر شباط الماضي عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولكنه إعتبر «ضرورياً لتدارك تعطيل قانون الشراء العام في ما يتعلق بعمل البلديات، بعد الإستحالة التي واجهت معظم البلديات وإتحاداتها في تطبيق القانون».
وفقاً للمعلومات فإن الإقتراحات المقدمة سبقت زمنياً التعميم الذي أصدره ميقاتي. وقد تقدم بأحدها كل من النواب علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون الذي يشرح أن التعديلات الواردة في الإقتراح الذي وقع عليه، كانت قد أقرت في قانون الموازنة من ضمن المادة 119، إلا أنّه بسبب الطعن أمام المجلس الدستوري بهذه المادة من الموازنة، أعيد إقتراح التعديلات مجدداً في قانون منفصل، بما يسمح بتطبيق هذا القانون في البلديات خصوصاً.
في المقابل يبدو أن لنواب «الجمهورية القوية» ملاحظة حول وضع الإقتراح الموقع من قبلهم على جدول أعمال الجلسة، وهو يرمي «إلى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021». فوفقاً للنائب رازي الحاج أحد النواب العشرة الذين وقعوا عليه، فإنّ الإقتراح الموضوع على جدول الأعمال يتألف من مادة واحدة بصفة معجل مكرر لتسهيل عمل البلديات، بينما نواب التكتل تقدموا أيضاً بإقتراح ثان أكثر شمولية، لم يُدرج على جدول أعمال جلسة الثلثاء، وهو اقتراح وضعه النائب جورج عدوان ويتطرق إلى تفاصيل تقنية أكثر عمقاً في ما يتعلق بتطبيق قانون الشراء العام.
وبحسب المعلومات فإنّ هيئة الشراء العام إطلعت من النواب المعنيين على اقتراحي القانونين المذكورين. وتشرح مصادرها لـ»نداء الوطن» أن الإقتراحين يتكاملان في إزالة مبررات مخالفة القانون، ليجعلاه أكثر قابلية للتطبيق. وبالتالي تتوقع المصادر أن يتم توحيدهما بإقتراح واحد يحوّل إلى اللجان المختصة، شارحة بأنّ الإقتراح الذي وضعه نواب «تكتل الجمهورية القوية» العشرة (والذي ذكر النائب الحاج أنه ليس مدرجاً على جدول الأعمال) يؤمن تحسينات في تطبيقات قانون الشراء العام لمدى طويل، خصوصاً لجهة إلزامية إخضاع دفاتر الشروط الموضوعة لتدقيق إدارة المناقصات، وبالتالي تعزيز صلاحيات هيئة الشراء العام في ما يتعلق بعملية المراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى سعيه لتعديلات تقنية تتعلق بالمهل المحددة في القانون، والتي تبين أنها غير قابلة للتحقيق.
إرجاء التطبيق؟
ولا تعارض هيئة الشراء العام في المقابل ما ورد في الإقتراحين المتبقيين الموضوعين على جدول أعمال جلسة الثلثاء، وإن كانت مقاربتها لهما مختلفة. ويقترح أحد هذين القانونين والذي تقدم به كل من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن «إرجاء تطبيق قانون الشراء العام على البلديات باستثناء بلديات مراكز المحافظات».
بحسب النائب بلال عبدالله فإنّ «البلديات ليست جاهزة لتطبيق القانون، وهذا ما يخلّف إرباكاً لديها، خصوصاً أنّ موضوع الأعمال الطارئة غير موصوف بالقانون، وهذه أعمال تتعلق بإصلاح قناة هنا وخط صرف هناك، ولا تحتاج إلى نفقات كبيرة عادة». وفي حين يكشف عبدالله أنّه ناقش مع رئيس هيئة الشراء العام هذا الإقتراح، تكشف مصادر الهيئة أنّها ليست من محبّذي هذا العدد الفضفاض لبلديات لا يتمتع الكثير منها بماليات كافية لتنفيذ المشاريع، وهي بالتالي مع ضم بعض البلديات في بلدية واحدة تتمتع بمصادر تمويلية أفضل لتحقيق المشاريع الإنمائية. وبالتالي تكشف مصادر هيئة الشراء العام أنّها لن تقاتل لإخضاع البلديات التي لا يتخطى رقم أعمالها المئة مليون ليرة لقانون الشراء العام. ويمكن للهيئة أن تكتفي بأن ترسل لها هذه البلديات بياناً سنوياً بنفقاتها.
ليتبقى إقتراح رابع تقدم به النائب أديب عبد المسيح ويرمي الى استثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام قانون الشراء العام. وبحسب عبد المسيح فإنّ عمل الهيئة العليا للإغاثة مرتبط عادة بالحالات الطارئة والكوارث، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن أن يكون للهيئة الوقت الكافي لطرح المزايدات والمناقصات، بل ان طبيعة عملها تتطلب سرعة التحرك. وهذا ما يفترض برأيه إستثناء الهيئة من القانون وعدم إخضاعها له.
إلّا أنّ مصادر في هيئة الشراء العام تلفت إلى أنّ القانون يلحظ في الفقرة الثانية من المادة 46 هذا الأمر، وبالتالي يمنح للجهة الشارية هامشاً من سرعة التحرك في حالات الطوارئ. وهو لا يعيق عقود التراضي في مثل هذه الحالات، إنما ذلك يجب أن لا يدفع بحسب مصادر هيئة الشراء العام باتجاه إستثناء كلي للهيئة العليا للإغاثة من تطبيق القانون. بل يمكن أن يكون المخرج بإطلاع الرأي العام لاحقاً على تفاصيل عقودها فور زوال الحالة الطارئة، وبذلك يكون قد تمّت مراعاة طبيعة عمل الهيئة، مع الحفاظ على جوهر القانون في ما يتعلق بتطبيق الشفافية. ويبقى المهم بالنسبة لمصادر هيئة الشراء العام أن كل من الإقتراحات الموضوعة على جدول أعمال الثلاثاء لن يكون له تأثيرات سلبية على تطبيق القانون. فهي برأيها لا تؤثر على جوهره وأهدافه.
