لا يزال تصريح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عن المساعدات للنازحين السوريين، وبأن راتبه بات أقل مما يتقضاه النازح، يتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المعلقون بين مؤيّد لما قاله، وبين رافض اتهمه بالعنصرية.
ففي لقاء تنسيقي للجمعيات ضمن المحافظة قبل يومين، طالب منسّق مخيمات النازحين بمنطقة عرسال التي تحتضن أكبر مخيم للسوريين في لبنان، بزيادة التقديمات، وحمّل المحافظ مسؤولية أوضاعهم الصعبة.
إلا أن خضر رد قائلا: “راتبي أقل من راتب النازح السوري”. ما أثار موجة من التعليقات على وسائل التواصل، وسجالاً لبنانيا سورياً.
وفي تصريحات لـ “العربية.نت” حول هذا الجدل الذي حصل، أوضح خضر أن “ما قاله نتيجة وجع يعاني منه موظفو القطاع العام الذي ينتمي إليه وليس عنصرية كما اتّهم”.
وقال: “إذا أردت دخول المستشفى يتوجّب علي تأمين مبلغ مُسبق من الفريش الدولار، لأن تعاونية موظفي الدولة وهي الجهة الضامنة لموظفي القطاع العام لم تعد تستطيع تأمين كلفة الطبابة، في حين أن النازح السوري يدخل إلى المسشتفى على نفقة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من دون أن يدفع ولو دولاراً واحداً”.
كما اعتبر أنه “بالإضافة إلى مسألة الطبابة، خسر الطلاب اللبنانيون في المدارس الرسمية عامهم الدراسي بسبب إضراب الأساتذة، في حين أن الطلاب النازحين يواصلون التعليم، لأن الجهات المانحة تدفع للأساتذة بالدولار لتعليمهم”.
إلى ذلك، رأى أن “النازح السوري يتحمّل جزءاً من الانهيار الذي وقع فيه البلد، لأن كلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني أكثر من 50 مليار دولار”.
وكشف أن “عدد النازحين السوريين ضمن محافظة بعلبك الهرمل تخطى 300 ألف، وهناك إحصاءات في مناطق بقاعية أظهرت أن 45% من النازحين هم ما دون الـ 15 عاماً، أي أنهم ولدوا في لبنان بعد اندلاع الحرب في سوريا”.
كما اعتبر أن “الدعم الذي يتلقاه النازحون من الجهات الدولية المانحة يُشكّل أحد العوامل الرئيسية في زيادة معدل الولادات”.
أما أديب نعمه، الخبير والمستشار في التنمية والسياسات الاجتماعية ومحاربة الفقر، فرأى في تصريح لـ”العربية.نت”، أن “هناك فئة من اللبنانيين تضمّ سياسيين وحزبيين وموظفين يحرّضون ضد النازحين ويلقون باللوم عليهم بأنهم سبب الانهيار الاقتصادي في وقت خلق النزوح فرص عمل للبنانيين تحديداً في مناطق كانت غائبة عن خريطة الإنماء”.
وأوضح أن “هناك “كذبا” وتضاربا مُفتعلا في تحديد العدد الرسمي للنازحين السوريين، كما أن هناك تحريضاً مقصوداً تجاههم بهدف “الشحادة”.
كما اعتبر أن “من يضطهد النازح السوري هو نفسه من يضطهد المواطن اللبناني، مضيفا أن الدولة اللبنانية تتعامل بـ”خبث” مع هذا الملف، بدليل طريقة تعاملها مع إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية”.
حيث أعلن أحد المسؤولين في وزارة التربية، أنه “حرصاً على المساواة والتنمية لا يجوز للنازح السوري أن يستمر بتلقّي التعليم على حساب الطالب اللبناني”.
ولفت إلى أن “مظاهر العنف التي نراها تجاه النازحين في بعض المناطق، مقصود ولأهداف مشبوهة”.
وتُثير مسألة المساعدات الأممية للنازحين السوريين انتقاد بعض اللبنانيين الذين يعتبرون أنها تُشكّل السبب الرئيسي في بقائهم، في وقت أن العديد من المناطق السورية باتت آمنة.
من جهتها، أوضحت دلال حرب، المتحدّثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان لـ”العربية.نت”، أن “المساعدات النقدية من المفوضية لكل عائلة نازحة تبلغ مليونين و500 ألف ليرة شهرياً، وذلك بغضّ النظر عن عدد أفراد الأسرة”. وأشارت إلى “أن عدد اللاجئين المُسجّلين لدى المفوضية حتى العام 2015 بلغ 814.715 ألفاً، والدولة اللبنانية تُقدّر وجود ما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ في لبنان”.
كما أكدت، أن “المطلوب 3.6 مليار دولار لدعم احتياجات اللاجئين في العام 2023”.
يشار إلى أن الأمن العام كان نظم سابقا رحلات عودة لعدد من النازحين تحت عنوان “العودة الطوعية”، لكن عددهم لم يكن كبيراً.
غير أن محافظ بعلبك-الهرمل اتّهم جمعيات دولية معنية بالنازحين بـ”تخويفهم” من العودة، وذلك من خلال زيارات لمندوبيها لخيم النازحين في مناطق عدة لشرح التداعيات السلبية لعودتهم إلى سوريا
