عرض النائب الدكتور بلال الحشيمي خلال زيارته للعاصمة السويدية مع مسؤولين أوروبيين للأوضاع المزرية التي يعاني منها قطاع التعليم في لبنان، موضحاً أن الانهيار المعيشي الذي يعاني منه الاساتذة والمعلمون في لبنان أدى إلى عجزهم عن الوصول إلى مدارسهم، وداعياً الجهات الدولية المانحة إلى تقديم المزيد من الهبات والمنح وتفعيل المدارس الرسمية وتمويلها ودعم أساتذتها. وأشار في الوقت عينه إلى أن الجامعة اللبنانية ليست بمنأى عن الازمة المستفحلة.
وقال الحشيمي إن المنظمات والدول المانحة افترضت أن تتكفل الدولة اللبنانية بتأمين تعليم اللبنانيين ولكن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والإفلاس القائم أظهر أنها عاجزة عن تلبيته وحالت دون تحقيق ذلك، إضافة إلى تكبدها عناء التكاليف الإضافية المترتبة عن تعليم اللاجئين السوريين.
وقال الحشيمي إن عدد مؤسسات التعليم الرسمي يبلغ 1235 مدرسة، تضم أكثر من 300 ألف تلميذ ويقدر عدد أساتذتها بأكثر من 55 ألف أستاذ والمشكلة لا تنحصر في انهيار قيمة الأجور والرواتب، إنما في انسداد كل الأفق أمام الحلول التي تعيد للمعلم جزءاً، ولو بسيطاً، من حقوقه الأمر الذي ينعكس سلباً على فعالية التعليم ويؤثر على سمعة لبنان ومستقبله الاقتصادي ومصير الأجيال الصاعدة.
وكان الحشيمي زار ستوكهولم برفقة وفد نيابي تلبية لدعوة من الحكومة السويدية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من النائب فؤاد مخزومي. وضم الوفد إضافة إلى الحشيمي كلاً من النواب فؤاد مخزومي، رازي الحاج، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، وغسان سكاف، إضافة إلى المستشارة السياسية للنائب مخزومي كارول زوين، والمستشار المالي والاقتصادي الدكتور هنري شاوول، وممثل سفارة السويد في لبنان جوزف حايك. وهدفت الزيارة إلى إطلاع المسؤولين الأوروبيين على الأزمة الراهنة في لبنان، ومتابعة الملفات الاقتصادية وفي مقدمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد اجتمع الوفد الذي استهل زيارته بلقاء الجالية اللبنانية في السويدمع كل من المبعوثة الخاصة للسويد إلى منظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية داغ جوهلين دانفيلت، والمديرة العامة لشؤون الاتحاد الأوروبي إيفا شوغرن، وكبيرة المستشارين ونائبة رئيس وحدة المؤسسات المالية الدولية لاين فيكستوروم روسفال، والأمين العام للبرلمان السويدي إنغفار ماتسون. كما اجتمع الوفد مع لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي ولجنة الدستور في البرلمان السويدي، ومع أعضاء لجنة المال ولجنة سوق العمل ولجنة التأمين الاجتماعي في البرلمان.
