أكّد النائب جميل السيد، أنّ “لاستقامة ملف المرفأ يجب استقالة جميع المعنيين بالملف، ويتولى مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل اعادة تحسين مساره من جديد”.
وفي حديث لقناة الـ “الجديد” قال: “إذا أصدر المحقق العدلي القرار الظني سندخل بمرحلة جديدة وما اذا كان هذا القرار شرعي ام لا!”
وأشار السيد إلى أنّ “ملف المرفأ ليس طائفيا بل بعض الاطراف تسعى لحرفه”. ورأى أنّ “أهالي ضحايا المرفأ يحاولون تحييد أنفسهم عن السياسة”.
وأضاف السيد: “لا يمكن ان نربط بين ملف مرفأ بيروت ورئاسة الجمهورية اطلاقا”. وتابع، “دخول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع وزير الدفاع ضد قائد الجيش رأي شخصي، وبالنسبة لي قائد الجيش بشكل عام لا يمكن أن يكون مؤهلا لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأكمل، “قلتها سابقا، وصول قائد الجيش الى رئاسة الجمهورية ممكن أن يحصل إذا تحوّلت الأحداث إلى أمنية”.
وأردف السيد، “لا أحد يضمن ما إذا كان الأمن ممكن ان يتحمل الانهيار الكامل اذا حصل، ففي لبنان الأزعر مطمئن أكثر من الآدمي”.
ورأى السيد أن “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يملك الأهلية لجمع الاطراف، واذا حزب الله استطاع تأمين 65 صوتا له فسيكون لهذا الامر ثمن في الحكومة أي أن من سيؤمن النصاب والاصوات لفرنجية سيضمن مكاسب في الحكومة”.
وقال: “هناك من يريد جو في لبنان شبيه بجوّ عام 2005”.
وختم السيد، “ما هو تشريع الضرورة ومن يريد ان ينفذه؟ لكي اشرع الكابيتال كونترول الذي تأخر 3 سنوات، أنا لست ضد جلسات اللجان وعملها ولا يجوز تشريع الضرورة”.
