أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن العمل يجري على “إيصال المنتج اللبناني الى اللبنانيين عبر الثقة من قبل المواطنين، وأصدرنا تعميم منذ أسبوعين للعمل على الشارة للجودة للمنتج اللبناني، عبر لغو أو طبعة تؤكد أنه مر بجميع المعايير المطلوبة”.
ولفت في مقابلة تلفزيونية، الى أن “أغلب المعامل المرخصة على الأراضي اللبنانية تتعاطى مع مؤسسات للمقاييس والجودة، وهدف الشارة هو ثقة المواطن بالمنتج، لأننا نعاني من التهريب الغير مباشر، وهو تهريب المنتج المصنّع في لبنان عبر استعمال يد عاملة غير لبنانية بسعر أرخص، وببيئة غير آمنة وملوثة، وبهذه الطريقة، أي عندما نردع هؤلاء، نبدأ بإعطاء الثقة للمستهلك اللبناني بالسلعة المرخصة ذات الجودة العالية”.
وناشد وزير الصناعة، في تصريحه: “البلديات بأن يساعدونا بالمراقبة والمعلومات عن تلك المعامل غير المرخصة والتي قد تؤثر بشكل كبير على المصانع المرخصة، ونحن سنصل الى تخفيف وطأة المصانع غير الشرعية، ومصممون على أن نصل اليهم وسنردعهم، وهذا الأمر أساسي لأنه يتعلق بمنافسة المنتج اللبناني الشرعي، وهي منافسة للمنتج اللبناني بطريقة غير صحية وغير مضبوطة وهو أمر غير مقبول، خصوصا أن منها ما هو غير صحي على الإنسان وممكن أن يؤثر على جسده، وبالتالي علينا أن نقدم للمواطن أجود الصناعة بالسعر المناسب”.
وعلق بوشكيان على سعر المنتج اللبناني، معتبرا أنه إجمالا ليس مرتفعا، الا أن “السعر ليس العامل الأساسي، بل النوعية، وكل الدراسات في العالم تقول بأن النوعية هي التي تحدد السعر، والنوعية أو الجودة هي الأساس”.
وكان قد أوضح بوشكيان في وقت سابق “أنّنا لن نعتمد سياسة التشهير ضدّ أحد، حتّى لا يلحق الضرر بالقطاع الصناعي بحدّ ذاته، لكنّنا سنكون حازمين وجازمين بوقف عمل المؤسّسات غير الشرعيّة. وفي حال لديها الإمكانات والأهليّة لتصحيح أوضاعها تحت سقف القانون، فنحن مستعدّون للمساعدة، ومهمّتنا ودورنا تأمين البيئة الحاضنة للاستثمارات الصناعيّة، وندعو الصناعيّين لالتزام المواصفات والمعايير والإنتاج الجيّد، وإجراء الفحوص المخبريّة في معهد البحوث الصناعيّة، للتأكّد من مطابقة المواصفات وسلامة المنتج، ونشدد على التركيز على الطاقة النظيفة والمستدامة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ودعم المصانع وتشجيع أصحابها على تحويل الاعتماد على الفيول إلى الطاقة البديلة الأقل كلفة والأكثر ملاءمة للمعايير البيئيّة”.
