خلال ساعات تحولت بلدة العاقبية إلى نقطة اهتمام ومتابعة في الداخل والخارج، وشكّلت حادثة إطلاق النار على دورية لقوات اليونيفيل والتي سقط فيها جندي إيرلندي، العنوان الأول على أكثر من مستوى سياسي وديبلوماسي، ومن المتوقع أن تتردد تداعياته على مستوى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الايام المقبلة.
وقد وجد رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أن تعرّض دورية لـ”اليونفيل” في لبنان إلى إطلاق نار، يرتّب “نتائج سلبية من الناحية الدولية، حيث أنه من أهمّ مهام مجلس الأمن، ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم بشكل معقول، بما في ذلك على وجه الخصوص، الحصول على ضمانات معقولة من الأطراف أو الفصائل الرئيسية في ما يتعلق بسلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة.”
وعن تعاطي الأمم المتحدة، قال الدكتور مرقص لـ”ليبانون ديبايت”، إن “حرمان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من حرية التنقل، وأي اعتداء على من يخدمون قضية السلام، أمرٌ غير مقبول وينتهك اتفاقية وضع القوات الدولية، المُبرمة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان، ومعلوم أن قرار مجلس الأمن 1701، يقضي بأن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها. كما أنها دعت جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية تنقل حفظة السلام الضرورية للوفاء بتفويض اليونيفيل بموجب قرار 1701.”
وفي السياق، اشار الدكتور مرقص، إلى أنه “وبموجب قرار مجلس الأمن ٢٦٥٠/٢٠٢٢، أعطى مجلس الأمن الإذن لقوة اليونيفيل، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها، بما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نصّ عليها تكليف مجلس الأمن وحماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان، وقد دان مجلس الأمن أيضاً استمرار الاحتفاظ بأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية من جانب جماعات مسلحة في انتهاك للقرار ١٧٠١/٢٠٠٦”.
وفي ما يتعلق بتأثير الحادث على وضعية وصلاحيات اليونيفيل في لبنان، أوضح مرقص، أن “مجلس الأمن، طلب بموجب الـ1559، إنسحاب القوات الأجنبية من لبنان بسبب تواجد ميليشيات لبنانية وطالب من الأطراف المعنية تعاوناً تاماً على وجه الإستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفیذ الكامل لهذا القرار ولجمیع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقلیمیة وكامل سیادته واستقلاله السیاسي.”
ورداً على سؤال عن الخطوة التي قد تأتي بعد الإدانة الدولية، أجاب الدكتور مرقص، بأن “مجلس الأمن الدولي جدّد في 31 آب تفويض اليونيفيل لسنة واحدة، وهناك خطورة أن لا يتمّ التجديد واستمرار عملها في لبنان، وذلك جرّاء هذا الإعتداء المسلح الذي تمّ ارتكابه بحقها”.
