إعادة افتتاح ثانوية كفرزبد… من دون حلّ

بعد تخلّف اتحاد بلديات قرى شرقي زحلة عن دفع الإيجار لمدة سنتين، أقدم صاحب مبنى ثانوية بر الياس الرسمية/ فرع كفرزبد، عدنان شكر، على إقفال الثانوية، عندما فشلت محاولاته لتحصيل الإيجار البالغ 9600 دولار أميركي سنوياً وفق سعر السوق الموازية، أي بما قيمته اليوم 400 مليون ليرة، وتمنّع الاتحاد عن الدفع من دون أن يبدي أي استعداد للتفاوض معه والتوصل إلى حلول، على ما قال شكر لـ «الأخبار».
غير أن إقفال مبنى الثانوية لم يدم طويلاً، إذ تدخلت القوى الأمنية سريعاً لفتح الثانوية، التي تضمّ اليوم نحو 140 طالباً وبقي الموضوع عالقاً، فيما يشير شكر إلى أن الهدف من الإقفال لم يكن أبداً تشريد الطلاب، إنما الضغط لاستعادة الحقوق.
وفي التفاصيل التي يرويها، أن مبنى الثانوية عبارة عن شقّتين سكنيّتَين وملعب بمساحة توازي 800 متر مربع، وقد جرى الاتفاق مع الاتحاد على استئجار المبنى لمصلحة وزارة التربية في عام 2018 لافتتاح ثانوية في كفرزبد، باعتبار أن أقرب ثانوية تبعد عنها 20 كيلومتراً، وهي ثانوية برّ الياس الرسمية. ولكن مع بداية العام الدراسي 2021 ـ 2022، تمنّع الاتحاد، بحسب شكر، عن الدفع بحجة عدم توفر الأموال، ولم تفلح كلّ المراجعات لدى المديرية العامة للتعليم الثانوي والمتابعة مع وزارة الداخلية في التوصل إلى نتيجة، إلى أن طرح الاتحاد، بعد سنتين من عدم الدفع، تقديم «مساعدة» هي عبارة عن 20 مليون ليرة لبنانية، أي بما يوازي 500 دولار أميركي، و«هو رقم زهيد جداً».
ويوضح شكر بأن العقد الموقع مع اتحاد البلديات لمصلحة وزارة التربية نصّ على أن يكون بدل الإيجار الشهري 800 دولار شهرياً، بات منتهي الصلاحية. وقد وجه إنذاراً في تموز الماضي، عبر كاتب العدل، أبلغ فيه وزارة التربية، عبر مدير الثانوية، بأن إشغال الشقتين أصبح من دون مسوّغ شرعي وأننا «لا نرغب باستمرار العلاقة بين الطرفين أو تنظيم عقد إيجار، بعدما باتت قيمة الإيجار، بحسب سعر الصرف الرسمي، 40 دولاراً شهرياً، علماً أنه في حال الالتزام بسعر الصرف وفق السوق الموازية، فنحن على استعداد لتنظيم عقد جديد». وكانت مديرية التعليم الثانوية أبلغت مدير الثانوية أنه جرت مخاطبة وزارة الداخلية للطلب من الاتحاد إمكانية استمراره بدفع بدلات الإيجار، ريثما تنتهي أعمال تشييد المبنى الخاص في الثانوية.
من جهته، وصف رئيس الاتحاد، خليل كعدي، ما يفعله صاحب المبنى بالابتزاز، إذ «ليست لدينا قدرة على دفع ما يطلبه، ولا يستطيع بالقانون أن يجبرني على ذلك، وليست هناك أصلاً إدارة في الدولة اللبنانية تدفع إيجارات بهذا الحجم». وقال: «ليذهب صاحب المبنى إلى الوزارة، فالاتحاد ليس المسؤول الأول عن التربية، وما فعلناه هو مساعدة أبناء البلدة، من خلال هذا العقد الذي نُظّم في الأساس لسنة واحدة، وبات يجدّد كلّ عام من دون أن تكون لنا رغبة في ذلك، وكنا نوعد في كل مرة بإيجاد حلول». ولفت إلى أنه تواصل شخصياً مع وزارة التربية والمحافظ «وأعطوا الضوء الأخضر للاتحاد بأن يدفع بحسب قدراته، فكان أن وافق مجلس الاتحاد على 20 مليون ليرة».