تواصل الأزمتان الإقتصادية والمالية برمي أثقالهما على اللبنانيين، وتحديداً بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وفي ظلّ غياب الحلول، يطرح الوزير السابق رائد خوري العائد من الولايات المتحدة الأميركية حيث التقى بمسؤولين في الإدارة الأميركية وفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحلّ الذي قد ينقذ لبنان والمودعين. فما هي تفاصيل هذا الإقتراح الذي عرضه خوري أمام المسؤولين في صندوق النقد؟!
يؤكد الوزير السابق خوري لـ “ليبانون ديبايت” أنَّ صندوق النقد الدولي “أساسي للبنان الذي يجب أن يلتزم معه، لأن لا خلاص للبلد من دونه”. ويوضح أن “بعض الأصوات تقول إنه يُمكن للبنان أن ينهض من الأزمة، من دون برامج الـ IMF ولكن هذا غير صحيح، لأنه بالسياسة الحالية، ما من مجال لتحقيق النهوض من دون الـ IMF ولذلك يجب التفكير بطريقة أخرى وإيجاد أساليب جديدة من دون الخروج عن المواضيع الكبرى التي تهمّ الصندوق كالإصلاحات”.
ويعتبر خوري، أنه “يجب التفكير خارج الصندوق، لأن وضع لبنان سيء وأسوأ من الدول التي عالج صندوق النقد أزماتها في التاريخ القديم”. ومن هذا المنطلق، أتى اقتراحه الذي يؤمّن مصلحة كل الأطراف، وهو يقوم على خلق قيمة مضافة لأصول الدولة وامتيازاتها من خلال إشراك القطاع الخاص”.
ويقول خوري، إن “أصول الدولة وقيمتها اليوم متدنية جداً لأن الدولة تديرها، ولكن بمجرد أن يبدأ القطاع الخاص بإدارتها، ستزداد قيمة العقارات والممتلكات من 4 إلى 5 مرات”.
ويضيف أنه “إذا زدات قيمتها فجزء من هذه الزيادة سيذهب للتعويض على المودعين، والدولة تكون ربحت بزيادة قيمة الأصول ولو تراجعت نسبة ملكيتها، ولكن القيمة الدولارية ترتفع، وهذا ما يؤدي إلى حركة إقتصادية فنموٍ ممّا يزيد من آمال المودعين”.
ويؤكد أن “الدولة لن تتنازل عن حصصها إلاّ إذا حصلت على قيمة مضافة كبيرة، ولذا، لا يوجد حلٌ آخر لأن الخسارة كبيرة ومن الخطأ تحميل المودع كل الأزمة، فالدولة لديها الكثير من الأصول، وإذا باعتها اليوم، لن تحقق أرباحاً كبيرة، لذلك يجب إدخال القطاع الخاص كشريك وتطويرها لترتفع قيمتها”.
ويخلص بالإشارة إلى أن “صندوق النقد أعرب عن استيائه للبطء في تنفيذ الإصلاحات في لبنان ولكنه غير مستعجل اليوم في قطع الخيط”.
