كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن ،
أصدر مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل قراره بتكليف الخيم والإنشاءات القائمة على العقارات ضمن نطاقها برسم على طمر النفايات الناتجة عنها ومعالجتها في مطمر زحلة الصحّي، بعدما عدّل قراراً سابقاً له يكلّف هذه المخيمات برسم على القيمة التأجيرية وفصله عن رسم المطمر، على أن يبدأ تطبيق القرار بدءاً من مطلع شهر تشرين الثاني، أي اليوم الثلثاء، ويستوفى الرسم من مالكي العقارات المؤجّرة وليس من سكّان الخيم مباشرة، كل ثلاثة أشهر وفقاً للأصول.
هذه الخطوة العملية بالنسبة لتطبيق القرار جاءت بعد أخذ وردّ ونقاشات إستغرقت وقتاً طويلاً مع الجهات المانحة، التي حاول رئيس بلدية زحلة أن يُشركها برسوم معالجة النفايات الناتجة عن المخيّمات التي تدعم أهلها، من دون أن ينجح بذلك، علماً أنّ القرار الأخير جاء تكملة لقرار سابق إتّخذته البلدية منذ سنة 2016 وعُدّل قبل أشهر قليلة، ويقضي بمساواة ساكني الخيم مع رسوم القيم التأجيرية المفروضة على المواطنين اللبنانيين. وهو بالتالي جاء لتدارك، ولو جزء، من الخلل المالي الذي يتسبّب به إرتفاع سعر صرف الدولار من جهة، وزيادة كمّية النفايات الناتجة عن المخيّمات الناشئة في مدينة زحلة و26 بلدية تستخدم مطمر زحلة الصحّي في معالجة نفاياتها من جهة ثانية، وقد قدّرها قرار البلدية بنحو 40 بالمئة من مجمل كمّية النفايات التي تصل الى المطمر.
وكانت بلدية زحلة رفعت للجهات المانحة عرضاً بالأرقام التي تتكبّدها جرّاء معالجة النفايات، حيث تبيّن أنّ مجمل كمّية النفايات اليومية التي تصل الى مطمر زحلة الصحّي من زحلة وكافة بلديات القضاء تصل الى 265 طناً، ما يجعل كلفة معالجتها تصل الى 5830 دولاراً يومياً ككلفة تشغيلية فقط، وتتضمّن هذه الكمّية حوالى 100 طن من النفايات التي تنتجها مخيّمات اللاجئين السوريين فقط.
ووفقاً لنصّ تعديل القرار 319 الصادر بتاريخ 13 أيلول الماضي، فإنّ دراسة أعدّتها بلدية زحلة تظهر بأنّ الخيمة الواحدة تنتج سنوياً ما يقارب الطن ونصف الطن من النفايات الصلبة، وتصل الى البلدية خالية من كلّ المواد التي يمكن تدويرها، ويمكن أن تغطّي جزءاً من تكلفتها، فيما كلفة معالجة كلّ طن نفايات تصل الى 42 دولاراً.
إلا أنّ بلدية زحلة لن تتقاضى من صاحب الأرض عن كل خيمة يؤجّرها سوى مبلغ 75 الف ليرة شهرياً، بعدما قرّرت إعتماد رسم الـ 13 دولاراً المعمول به بالنسبة لسائر النفايات التي تصل الى مطمرها من مختلف قرى القضاء، وهي الكلفة التشغيلية المعتمدة، وإنما مع إحتساب قيمة الدولار على سعر صرف السوق وليس السعر الرسمي المعتمد بالنسبة لسائر البلديات، على أن يكون الرسم قابلاً للتعديل وفقاً لسعر الصرف ولقيمة عقد الإيجار العائد لكلّ خيمة.
وقرار بلدية زحلة البدء بتطبيق الرسم في نطاقها، يفترض أن يشكّل حافزاً لباقي بلديات القضاء التي تعالج نفاياتها في مطمر زحلة الصحي، لإعتماد رسم مشابه تفرضه على أصحاب الاملاك المؤجّرة لسكن النازحين ضمن نطاقها، حتى تتمكّن من تسديد تكاليف النفايات الناتجة عن سكنهم بالفريش دولار أيضاً. إلّا أنّ هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بالنسبة لطريقة تطبيقه، بعد اجتماعات عدّة بين رؤساء البلديات، وكان أحدها بمشاركة محافظ البقاع منذ شهر حزيران الماضي.
ويفترض أن يؤدّي تطبيق قرار بلدية زحلة إلى ضبط نشوء التجمّعات السكنية للنازحين السوريين في نطاقها، خصوصاً أنّ القرار نصّ أيضاً على إلزام مالكي الأراضي المؤجّرة كخيم للسكن، «بإفادة البلدية بكلّ تناقص أو زيادة في عدد الخيم القائمة، على أن تتثبّت البلدية من ذلك بواسطة جهازها الخاص». وقد أجرت بلدية زحلة مسحاً ميدانياً لأعداد هذه الخيم في زحلة مع أسماء شاغليها وأرقام العقارات المستثمرة وهوية مالكيها كما جاء في القرار، وبالتالي ستمنع إستحداث أو إنشاء أي مخيّم جديد تحت طائلة إزالته مباشرة ومن دون الحاجة الى إنذار، مع فرض غرامة مالية ووضع إشارة مخالفة على العقار.
