كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن،
غير أن مشكلة البلديات مع المداخيل ليست حديثة، وإنما هي مشكلة متجذرة وتتعلق بالتفاوت الحاصل بين تبدل الظروف المعيشية وتطور مداخيل المؤسسات. فبينما تشكل رسوم القيم التأجيرية عنصراً أساسيا لوضع الميزانيات وتحديد السياسات الإنمائية للبلديات، تعجز معظم البلديات عن تأمين الجباية بنسبها المعقولة، وهي إذا نجحت في جمع قسم منها، تبقى مبالغها المتراكمة دون مستوى الخدمات التي يجب أن توفرها للمواطنين.
وشرح زغيب «بأن المشكلة الأولى بالنسبة لرسوم القيمة التأجيرية أن القانون لا يسمح بتطورها بما يتلاءم مع القيمة التأجيرية المتبدلة خلال السنوات. فبينما يقترن تخمين القيمة التأجيرية بزمن محدد، مثلما هي قيمة الخدمات التي يجب أن تقدمها البلدية، نجد أن قيمة الرسم التأجيري لا تزال ثابتة منذ سنة 1986 بينما القيمة التأجيرية وأسعار الخدمات في تطور مستمر».
علما أن القوانين المعمول بها لا تسمح للبلديات بتعديل الرسوم على القيمة التأجيرية سوى مرة واحدة، بيما فرض هذا التعديل بظل عدم الاستقرار المالي حالياً يشكل ضرراً أكبر للبلديات، التي لا يمكنها أن تتكهن على ماذا ستستقر الأمور المالية مستقبلا.
وإذ اعتبر زغيب «أن مشاكل لبنان عموما ترتبط بالفجوة الكبرى التي يخلفها عدم تطوير القوانين والأنظمة مع متطلبات الحياة المتغيرة»، اكد ان المطلوب «أن تتبدل القوانين بما يسمح لرسوم القيم التأجيرية بأن تلحق بالقيمة التأجيرية الفعلية حالياً، والتي يجب إعادة تقييمها كل سنتين أو ثلاث من جهة، على ان تعدل قيمة الرسوم المعمول بها حاليا بشكل تدريجي، فلا يحمل المواطن عبء إضافتها دفعة واحدة كما حصل عندما رفع الدعم عن المحروقات أو الدواء، إنما يكون رفعها بشكل تصاعدي على مدار عشر سنوات ربما حتى تصل الى قيمتها الفعلية، وبذلك نتجنب الخضات المالية الإضافية في ميزانيات عائلات تهالكت بالأساس نتيجة الغلاء الفاحش في كل متطلبات الحياة الأساسية والتي كانت مدعومة في السابق». وقال: «إننا موجودون حاليا في مكان معتم، هناك سرقة كبيرة إرتكبت بحق الشعب اللبناني، إنما لا يجب تحميل المواطن الذي خسر مدخراته ضربات الخروج من العجز».
أما في موضوع معالجة النفايات غير الملحوظة من ضمن الرسم على القيمة التأجيرية فرأى زغيب «أنه يجب ان تتبع نوعاً من اللامركزية التي تسمح بفرض رسوم معالجة تجبى من ضمن فواتير شهرية، كفواتير الكهرباء أو الهاتف أو غيرها، خصوصا أن نفقات معالجة النفايات يومية، وبالتالي مقابل كل خدمة تقدم للمواطن يجب أن يكون هناك رسم على قاعدة «you polute you pay»، وأكد أن على المشرعين بالدولة «أن يجهدوا لإيجاد حلول تتدارك الإفلاس العام في المؤسسات، ومن ضمنها البلديات»، معتبراً «أن الظروف الاستثنائية تتطلب أيضا طريقة عمل إستثنائية ومراقبة إستثنائية وهذا غير موجود لدينا حتى الآن»، وتمنى أن يقدّر المواطنون الأسباب التي تجعلهم يلمسون تراجع الخدمات في أماكن سكنهم عموماً، مشددا على أن الهم الأساسي حالياً ان لا تتراجع الخدمات التي لها علاقة بالصحة والبيئة والنظافة.
