مدد مجلس الأمن الدولي اليوم، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، ولاية اليونيفيل لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 (2022).
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة. وفي العام الماضي، وفي القرار 2591 (2021)، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ “تدابير مؤقتة وخاصة” لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي. وقد تم تمديد هذا الدعم لمدة ستة أشهر أخرى في القرار 2650.
في القرار 2650، يطلب مجلس الأمن من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما يشجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وهذا يدعم هدفاً طويل الأمد للبعثة يتمثل في تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية في نهاية المطاف.
ويحثّ مجلس الأمن في القرار، الجهات على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حلّ النقاط الخلافية. الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل، لا يزال بدون علامات على نصف طوله. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توترات عند حدوث حالات عبور، والتي قد تكون غير مقصودة.
ويكرر المجلس أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل. ويدعو الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها. ويدين المجلس مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضدّ حفظة السلام. كما يطلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها.
كما أعرب المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. أشار إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيّد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما يدين وجود أسلحة غير مصرّح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل.
تأسست اليونيفيل في عام 1978، وتم توسيع ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. يتم تجديد ولايتها على أساس سنوي بناء على طلب حكومة لبنان. البعثة مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرّح بها. علاوة على ذلك، تساعد الحكومة اللبنانية (بناءً على طلبها) في تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة.
تضم اليونيفيل حالياً أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام عسكري من 48 دولة مساهمة بقوات، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.
