رحبت السلطات الإماراتية، بتصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، ودعت إلى “دعم سيادة لبنان واستقراره”، وأكدت أن “احتفاظ الجماعات غير الحكومية بالسلاح يشكل تهديداً خطيراً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره”، على ما اوردت صحيفة “البيان” الإماراتية على موقعها الإلكتروني.
وألقت المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، كلمة الدولة في خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، أثنت فيها على “التزام فرنسا الثابت للتوصل إلى نتيجة توافقية حول تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان”.
وأوضحت، أن “لبنان يواجه أزمات متداخلة أثقلت كاهل اللبنانيين بضائقة اجتماعية واقتصادية عميقة، لم يشهدوا مثلها منذ أجيال. وبالتالي، فإن هذا القرار يعكس الحاجة الماسة لتأكيد مجلس الأمن مجدداً على التزامه بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، في الوقت الذي يخطو في طريقه الصعب إلى المستقبل. وفي ضوء ذلك، ترحب بلادي بشدة بهذا التجديد، ونشير هنا إلى أن الحكومة اللبنانية ورسالة الأمين العام كلاهما طلب التجديد، كما ندرك الدور الحيوي للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان في دعم لبنان والجيش اللبناني، ونؤكد مساهمتها القيّمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل غياب وقف دائم لإطلاق النار. وهنا، يجب أن نشكر البلدان المساهمة بالقوات والشرطة، فمساهماتكم الكريمة هي أساس حفظ السلام في لبنان والمنطقة عموماً”.
ورحبت دولة الإمارات في شكل خاص بصيغة القرار التي تعبر عن إدانة موحدة لأعضاء المجلس بشأن استمرار احتفاظ الجماعات المسلحة بالسلاح خارج سيطرة الدولة في انتهاك للقرار 1701، كما أشار الأمين العام. وأكدت الدولة أن “احتفاظ الجماعات غير الحكومية بالسلاح يشكل كما هو واضح تهديداً خطيراً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، إضافة إلى تداعيات ذلك على المنطقة ككل، وإن إدراج مثل هذه الإدانة في قرار بالإجماع من قبل المجلس، يعكس إرادة المجتمع الدولي بأن يتم تناول هذه القضية الجوهرية بشكل عاجل لصالح شعب لبنان وسيادته”.
وأضافت نسيبة: “تبقى قدرة القوة المؤقتة على تقديم الدعم اللازم للبنان خلال الفترة المقبلة عبر تنفيذ ولاية مجلس الأمن مسألة حيوية، بما يتضمن هذا الدعم حرية الحركة في منطقة عملياتها وعلى طول الخط الأزرق. وتتطلع بلادي إلى مواصلة العمل مع الأعضاء بنفس روح التعاون البنّاء لتعزيز دعم المجلس القيّم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ولتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اللبناني”.
