إضراب القطاع العام.. كيف يؤثّر على السوق الدوائي

جاء في “المركزية”:

فيما يعاني لبنان من أزمة شحّ لما تبقى من أدوية مدعومة (أمراض مستعصية وجزء من أدوية الأمراض المزمنة)، جاء إضراب موظفي القطاع العام ليزيد الطين بلة فيوقف المعاملات الرسمية ويعرقل عمليات الاستيراد فما مدى تاثيره على القطاع الدوائي؟

نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة يوضح لـ”المركزية” أن “لدى قطاع الدواء معاملات في المرفأ والمطار، إلى جانب المعاملات التي تتم عبر وزارة الصحة، إضافةً إلى معاملات في دوائر أخرى… اليوم وتيرة العمل بطيئة لأن الموظفين لا يداومون إلا مّرة أو إثنتين أسبوعياً. لكن، في بعض الدوائر لا سيما المتعلّقة بالدواء، لدى موظف القطاع العام حس مسؤولية كبير إذ يبذل جهداً أكبر ويسعى لتسيير أمور المواطنين قدر الإمكان إن كان من مركز عمله أو حتى من منزله”.

ويشير إلى أن “حتّى اللحظة أمور الدواء ميسّرة رغم الإضراب، ولا يمكن القول إنه العائق الأساسي أمام قطاع الدواء بل يوجد في أماكن أخرى، ففي الأدوية المدعومة يتمثّل العائق الأساسي بالتمويل عبر تأمين المبالغ اللازمة وتسديدها للموردين في الخارج وشحن أدوية مقابلها. أما العائق الثاني الأساسي فهو كميات الأدوية القليلة الموجودة في السوق المحلي لأن المبالغ المتوافرة للدعم غير كافية لتغطية حاجة كلّ المرضى وكلّ الأدوية المدعومة، إذ ورغم جهود وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لمحاولة استخدام المبلغ بأفضل طريقة ممكنة لا يزال النقص في الأدوية قائماً ويتراوح ما بين 30 إلى 50% حسب الدواء والعلاج… كذلك، الدين المتوجب للشركات العالمية كبير وقيمته 400 مليون دولار وما من حل نهائي بعد لكيفية دفعه وجدولته، مع العلم أن هذه أدوية كانت شحنتها الشركات العالمية للبنان من دون أن يسدد ثمنها وتم بيعها بالسعر المدعوم”.

بالتالي، يلفت جبارة إلى أن “المعضلة الأساسية الناتجة عن نقص الأدوية بسبب نقص التمويل هي بروز التهريب، لا سيما من تركيا. وجزء كبير من الأدوية المهربة والمستخدمة لعلاج الأمراض المستعصية مزّور، ما يؤذي المريض بشكل مزدوج لأنه يدفع ثمن الدواء المزوّر بالدولار”.

أما في ما خص الحديث عن تأمين أدوية السرطان خلال أسبوعين، فيؤكد أن “وزير الصحة حصل على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتمويل استيراد الأدوية المدعومة لأربعة أشهر بقيمة 25 مليون دولار شهرياً. يتم تنفيذ اعتمادات أوّل 25 مليون، بالتالي يفترض أن تبدأ الأدوية بالوصول تدريجياً بعد أسبوعين. أما الدواء غير المدعوم فلا مشكلة في استيراده بل فقط في سعره الذي أصبح مرتفعاً”، داعياً اللبنانيين إلى “اختيار الدواء البديل المناسب بناءً على استشارة الطبيب أو الصيدلي لأن السوق اللبناني تنافسي بامتياز في مختلف القطاعات ومنها القطاع الدوائي”.