رد النائب وائل أبو فاعور عبر صفحته على الفيسبوك على رد نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بالبيان التالي:
“افتخر انني عندما كنت وزيرا للصحة اصدرت قرارا جريئا بأسس تسعير الدواء، والذي خفض كلفة الدواء على المواطن في بعض الادوية بنسبة 70 بالمئة وبمعدل وسطي بنسبة 22 بالمئة من ارباح الشركات ورسوم الجعالة، وهو دليل على حجم الاستفادات والارباح الكبيرة التي كانت تجنيها الشركات المستوردة من جيب المواطن او الدولة. واتذكر حينها كيف قامت القيامة ولم تقعد، واتذكر حجم الضغوط التي مورست من جهات متعددة، اقتصادية وسياسية، للعودة عن القرار، وهو ما رفضناه كحزب واصررنا على تطبيق القرار الذي تبين انه أنصف المواطن ولم يظلم الشركات المستوردة ولا الصيادلة”.
أضاف: “لقد تحاشيت التعميم في كلامي، حيث قلت بعض الشركات المستوردة، كي لا أقع في محظور التعميم على جميع الشركات، وهو أمر لمسته أيام وجودي في الوزارة وبعد مغادرتي لها.
واذا كنت اتفهم موقف النقابة بالدفاع عن المنتسبين اليها، فهل تستطيع النقابة أن تنكر حالات الاحتكار التي تم الكشف عنها في عدد من المستودعات وحالات التلاعب الاخرى التي وصلت بموجبها الادوية المدعومة الى أقصى أقاصي الارض وحرم منها المرضى المستحقون، وحالات المفاضلة بين المرضى التي جرت وتجري بناء على حسابات مادية وتجارية وحالات بيع الادوية بأعلى من أسعارها للمرضى الذين تم ويتم استغلال معاناتهم، وهل هناك من يؤكد أن الادوية التي تدعم مما تبقى من احتياط مالي في مصرف لبنان تصل الى مستحقيها، أم أنها تذهب في الف اتجاه واتجاه على حساب المرضى”.
وتابع: “ان الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية تفترض اعادة النظر مجددا بقرار أسس تسعير الدواء بناء على معطيات الانهيار الحالي للوضع الاقتصادي، وبالتالي اعادة النظر بهامش ارباح الشركات المستوردة لجهة تخفيضها، وانا ادعو وزير الصحة الى المبادرة الى هكذا قرار جديد في هذه الظروف.
ان دعم المواطن مباشرة عبر اجازات الشراء وبناء على قواعد معلومات واضحة لدى وزارة الصحة والجهات الضامنة الاخرى يضمن وصول الدواء الى المريض المستحق ويخفف من كلفة الاستيراد والدعم، وبالتالي يعوض جزءا من النقص الحاصل حاليا في الدعم لتأمين الدواء الى اكبر عدد ممكن من المرضى.
ان استيراد الدولة للدواء مباشرة يعفيها من دفع كلفة اضافية تذهب للشركات، كما يعفيها من رسوم الجمارك التي ايضا تراكم الكلفة على الدولة، والتي اذا ما تخلصنا منها سيصل الدواء الى عدد اكبر من المرضى المحتاجين والمستحقين.
انني اذ اؤكد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان تحديدا في تسريع اجراءات الدعم الرتيبة التي تتصرف مع المرضى احيانا ببرودة غير مسؤولة، فإنني على أتم استعداد للحوار مع نقابة مستوردي الادوية او غيرها من المعنيين بالقطاع الصحي للوصول الى تعاون لاجل مصلحة المريض في هذه الظروف التي تفترض بنا جميعا تحمل مسؤولياتنا الاخلاقية تجاه المواطنين، لا سيما المرضى منهم الذين لا يجب ان نصم اذاننا عن سماع انينهم، وسيكون للقاء الديمقراطي عبر لجنة الصحة النيابية ورئيسها الرفيق بلال عبدلله مقاربة واضحة وجريئة لا تعفي احدا من مسؤوليته ولا تساير احدا على حساب صحة المواطن”.
