لبى وزراء ونواب وقضاة الشرع الإسلامي والقائمقاميون ورؤساء البلديات ورؤساء روابط المخاتير السنة في البقاع دعوة مؤسسات أزهر البقاع للتباحث في جملة من الشؤون الحياتية والتنموية التي تخص اللبنانيين عموماً والبقاعيين خصوصاً ، ومناقشة مسائل خاصة ،
إستهل اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم النشيد الوطني اللبناني ؛ ثم تكلم مدير مؤسسات أزهر البقاع الدكتور الشيخ علي محمد الغزاوي فترحم على المؤسس سماحة المفتي العلامة الشيخ خليل الميس رحمه الله تعالى .
ونقل فضيلته للحاضرين تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله تعالى ، مؤكداً على أهمية ما يقوم به من جهود لحفظ الوطن والمواطنين وتطبيق القوانين ، والتأكيد على هوية لبنان العربية .
ثم تلقى الحضور إتصالاً مباشراً من سماحته أثنى فيه على لقائهم الميمون ، وإعتبره بمثابة نواة للقاء أوسع على صعيد الوطن في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ، تجتمع فيه المرجعيات الدينية والوطنية ، لحمل قضايا الناس وهموهم .
ومن جهة أخرى شدد فضيلة الدكتور علي الغزاوي على الدور الكبير والرائد الذي يقوم به أبناء البقاع لناحية بناء المؤسسات وتحصين المجتمع مادياً ومعنوياً ، موجهاً الشكر لكل من وقف إلى جانب سماحة المفتي الراحل الشيخ خليل الميس – رحمه الله تعالى – في مسيرة بناء المؤسسات وإحتضانها ؛ وقد إستمر هذا العطاء حتى بعد وفاته ، لأن تجارتهم مع الله باقية .
وعرض د . الغزاوي لمسيرة المؤسسات وللمشاريع المنوي تنفيذها في المستقبل .
ثم تلقى الحاضرون إتصالاً مباشراً من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية د . الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله تعالى مبيناً أهمية هذا اللقاء في مؤسسات أزهر البقاع وكانت منه كلمة توجيهية .
ثم تطرق د . علي الغزاوي إلى الموضوع الإنمائي والخدماتي فذكر بالإجحاف الكبير الذي يعاني منه مجتمعنا ، لاسيما في محافظتي البقاع وعكار ، مشدداً على أهمية العمل من أجل تحقيق الإنماء المتوازن وتفعيل عمل المؤسسات ، وإقرار المشاريع الحيوية ، والقوانين والمراسيم المقدمة سابقاً ، التي تهم المواطنين في البقاعين الأوسط والغربي ، وراشيا ؛ لجهة :
1. التأكيد على مرجعيتنا الدينية والسياسية من خلال المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ، والتأسيس على بيانات وثوابت دار الفتوى .
٢- التمسك بالمظلة السياسية والوطنية التي يمثلها نادي رؤساء الحكومات بكافة أعضائه للحفاظ على الميثاقية وتحقيق التوازن السياسي والإجتماعي في البلاد لما يمثله من مرجعية إسلامية ووطنية وسياسية للبنانيين جميعاً .
٣- التأكيد على أفضل العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ، وشجب كل الأعمال العدوانية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ، والدول العربية الشقيقة .
٤- تحية إكبار وإجلال لأهلنا في البقاع خاصةً والوطن عامةً ، مقيمين ومغتربين ، لأنهم منجم هذا الوطن والسند الحاضر في كل الإستحقاقات .
٥- إدانة وشجب كل الأعمال العدوانية التي يقوم بها الصهاينة في فلسطين المحتلة ودعوة كل الشرفاء في الوطن العربي والإسلامي ، بل وكل شعوب العالم الحرة ، لوضع حد لتمادي عدوان الإحتلال الصهيوني في بيت المقدس وكل فلسطين .
٦- تحصين القضاء وإستقلاليته تحقيقاً للعدالة كي لا يطمع الظالم ولا ييأس المظلوم .
٧- الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وإنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية والقانونية المنصوص عنها في الدستور اللبناني .
٨- ترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية التي أصبحت بحالة يرثى لها ، وتُشكِّل خطراً على حياة المواطنين .
9- الإهتمام بالقطاعات الخدماتية الصحية والزراعية والتربوية والإجتماعية ، لتمكين المواطنين من البقاء في قراهم وبلداتهم ، والحؤول دون هجرتهم ، التي من شأنها تفريغ الوطن من طاقاته الشابة المنتجة والفاعلة .
10 – إستكمال إزالة التعديات عن مجرى نهر الليطاني ، وإزالة أسباب ومسببات التلوث البيئي الناجم عن هذه التعديات ، ومنع ري المزروعات من المياه الملوثة .
11 – تفعيل محطات التكرير وإستحداث أخرى ، وكذلك إستحداث المطامر الصحية الحديثة ، ومعامل فرز النفايات الصلبة وغيرها ، المضرة بالإنسان والحيوان والبيئة .
12 – التأكيد على حق القرى السنية في البقاع الغربي بالإستفادة من مشروع كهرباء ( إبراهيم عبد العال ) ورفض الإستنسابية في توزيع الكهرباء من معامل مركبا ، بحيث تُحرم قرانا السنية ، وتستفيد القرى الأخرى في البقاع والجنوب والشوف وجزين ، والغريب أن الأهالي الذين صودرت أملاكهم لتنفيذ مشروع عبد العال يحرمون من طاقته الكهربائية ، ومن المؤسف أن يصل الأمر لأن تكون الإستفادة من خدمات الدولة تصنف طائفياً .
13- تحصين الأمن في بلداتنا ، والتصدي للصوص والمجرمين لأي جهة إنتموا ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، وتشكيل لجان لتعزيز الحماية بإشراف البلديات ، تحفظ الكرامات والأعراض وتحد من الجريمة .
١4- التأكيد على التمسك وبقوة بكافة المواقع والمراكز الإدارية السنية الشاغرة ، وغير الشاغرة ، وعدم السماح لأية جهة بمد اليد على حقنا في أي موقع أو إدارة أو وزارة .
١5- رفض وشجب جميع الدعوات الرامية إلى تبني طرح الزواج المدني ، والإتفاقيات التي تتعلق بالعنف الأسري وتؤدي في حقيقتها لتدمير الأسرة ، وإتفاقية سيداو التي تقضي على الفضيلة والأخلاق الكريمة ، وبخاصة فيما يتعارض مع ثوابت عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية .
١6- المطالبة بتحقيق العدالة من خلال تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين ، وإطلاق سراح المظلومين المسجونين دون وجه حق .
١7 – التأكيد على دعم المؤسسة العسكرية ، وتوجيه التحية للجيش والأجهزة والقوى الأمنية كافة ، لما تبذله من جهود للحفاظ على سيادة وإستقرار البلاد ، وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية ، لاسيما في الظروف الإقتصادية الحرجة التي يعيشها العسكري فضلاً عن المدني .
١8- دعوة مفوضية الأمم إلى الإلتفات لبلدياتنا ودعمها ، ودعم وتمويل المؤسسات التربوية والصحية والإجتماعية ، أسوة بمن يستفيد من هذه المؤسسات .
١9 – رفع الصوت والمطالبة بإزالة التعديات على الأملاك البحرية ، والحفاظ على الثروة النفطية والتصدي للعدو الصهيوني الذي يريد أن يسلبنا حقنا في الخط رقم 29 .
20- أخيراً تقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمتابعة القضايا والشؤون الوطنية ، وذلك بتوجيه ورعاية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله تعالى .
