جال وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وامين سلام قبل ظهر اليوم على سوق الخضار المركزي في بيروت يرافقهم عناصر من امن الدولة، وذلك في جولة ميدانية على السوق للاضطلاع على الاسعار، وضبط فلتان السوق التي لطالما وردت الاف الشكاوى من المواطنين على الاسعار الخيالية من بعض التجار الذين لا يردعهم شيء، كما رافق الوزيران في جولتهما الميدانية مفتشين ومراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة.
وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش، وبسبب عدم وجود او ابراز فواتير لديهم، كما ان هناك تفاوتا كبيرا بالاسعار بين تاجر واخر.
والتقى الوزيران عدداً من تجار المفرق والمواطنين، الذين شكوا لهم الفوضى الكبيرة بالاسعار غير المقبولة بتاتا وخصوصاً قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وأكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن على مواصلة الجولات الميدانية وحتى كل يوم، لاجل ضبط الفلتان الحاصل في الاسواق، مؤكدا على دور وزارة الزراعة في ملاحقة التجار الفاسدين اينما كان، وقال ليس هناك محرمات لاي منطقة، والفاسد من التجار سوف يحاسب، وكل المناطف اللبنانية ستكون تحت القانون والجيش اللبناني والقوى الأمنية جاهزة لمؤازرة المراقبين في جولاتهم يوميا، داعيا الى استمرار الجولات يومياً لوقف هذه الفوضى والفلتان في اسعار السلع الغذائية والخضار والفاكهة خصوصاً، وليس هناك مبرر لديهم او التحجج بالمحروقات والنقل لان لديهم هامشا مقبولا في الاسعار.
بدوره شدد وزير الاقتصاد امين سلام على استمرار هذه الجولات الميدانية بالتنسيق مع وزير الزراعة لجهة ضبط الاسعار غير المقبولة، وقال: لمسنا حتى قبل شهر رمضان المبارك ارتفاعاً غير مسبوق بالاسعار، كما وردنا الاف الشكاوى من المواطنين على موضوع الغلاء غير المبرر، لذلك قمنا اليوم بهذه الجولة على هذا السوق مع المراقبين وتبين لنا تفاوتاً كبيراً بالاسعار، ومثل كل الأماكن التي زرناها هناك تجار بضمير، وتجار من غير ضمير، وهناك فوضى بالاسواق، ولذلك لا نستطيع ان نواصل هكذا بظل الفوضى، ونشدد على عمل ودور جهاز المراقبين لمراقبة الاسعار وتسطير محاضر ضبط بحق كل المخالفين، والقضاء يقوم بمسؤلياته في هذا الشأن، وهناك محاضر تذهب بالمعنيين الى غرامة كبيرة تصل الى 40 مليون وايضا الى السجن.
