على ضوء الحرب في أوكرانيا، شهدت أسعار القمح، في الفترة الماضية، ارتفاعاً كبيراً، حيث اندفعت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو، التي تعد مقياساً دولياً، إلى 13.40 دولار للبوشل، وبلغت الأسعار في بورصة باريس 406 يورو للطن.
بالإضافة إلى أوكرانيا، تعد روسيا من أهم من مصدري القمح على مستوى العالم، حيث تشكل الدولتين ما يقارب الثلث من إمدادات العالم من القمح، والخطر الأكبر يكمن في إحتمال تعطيل تلك الإمدادات بسبب العقوبات التي تفرض على موسكو من قبل الدول الغربية.
في هذا السياق، كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن لائحة تضم أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين للقمح على مستوى العالم.
وضمت لائحة أكبر منتجي القمح عالمياً (موسم 2020-2021): الصين 134 مليون طن، الهند 108 ملايين طن، روسيا 85 مليون طن، أميركا 50 مليون طن، كندا 35 مليون طن، أستراليا 33 مليون طن، باكستان 26 مليون طن، أوكرانيا 25 مليون طن، تركيا 18 مليون طن، الأرجنتين 18 مليون طن.
بينما ضمت لائحة أكبر الدول المصدرة للقمح: روسيا 7.9 مليار دولار أميركي (17.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية)، أميركا 6.32 مليار دولار (14.1%)، كندا 6.3 مليار دولار (14%)، فرنسا 4.5 مليار دولار (10.1%)، أوكرانيا 3.6 مليار دولار (8%)، أستراليا 2.7 مليار دولار (6%)، الأرجنتين 2.12 مليار دولار (4.7%)، ألمانيا 2.1 مليار دولار (4.7%)، كازاخستان 1.1 مليار دولار (2.5%)، بولندا 1 مليار دولار (2.3%).
أما بالنسبة إلى لائحة أكبر الدول المستوردة للقمح فضمت: مصر 12.1 مليون طن، إندونيسيا 10.4 مليون طن، تركيا 8.1 مليون طن، الجزائر 7.7 مليون طن، بنغلاديش 7.2 مليون طن، نيجيريا 6.6 مليون طن، البرازيل 6.4 مليون طن، الفلبين 6.1 مليون طن، اليابان 5.5 مليون طن، المكسيك 4.7 مليون طن.
على المستوى اللبناني، لبنان يستورد نحو 60% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا (50 ألف طن شهرياً و600 ألف في السنة)، في حين أن احتياطياته من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، بحسب ما هو معلن على المستوى الرسمي، ويجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وفي حين كان القسم الأكبر من الإحتياجات يأتي من أوكرانيا والبقية من روسيا ومولدافيا، تدفع الأحداث القائمة، في الوقت الراهن، لبنان إلى البحث عن مصادر أخرى، خصوصاً أن عملية الإستيراد من كل بلدان البحر الأسود لن تكون سهلة، الأمر الذي سيكون له تداعيات على مستوى الأسعار، بسبب كلفة النقل بشكل أساسي.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان ما زال يدعم استيراد القمح على سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة، في حين كان مجلس الوزراء قد أقر سلفة لتأمين شراء 50 ألف طن، وهي احتياجات تكفي لشهر واحد.
