دقت ساعة الحقيقة
ان نادي قضاة لبنان،
وبعد ان اوصل الى المعنيين ملاحظاته الخطية على اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية،
يعود ويؤكد على ان الاقتراح بصيغته المطروحة حالياً على المجلس النيابي، والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية المنوي عقدها اليوم وغداً، لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو اليها القضاة منذ ردح من الزمن، ويطالب بالتالي السادة النواب بالاخذ بالملاحظات كافة التي ابداها بشأن الاقتراح المذكور وإقراره في الجلسة عينها دون فتح الباب للتأجيل، لا سيما لجهة منح القضاة حق التجمع وفقاً للمبادئ والاسس التي اقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الاعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح، كما إعطاء مجلس القضاء الاعلى حصراً حق اصدار التشكيلات القضائية وفقا لمعايير موضوعية دون الحاجة الى مرسوم…
لأن لا شك في أن هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية المنشودة واقعاً ملموساً وليس مجرد حبراً على ورق.
بيروت في ٢١ شباط ٢٠٢٢
نادي قضاة لبنان
