تحت عنوان “الضرائب على الاستهلاك: الطريق الأسهل للتعامل مع الأزمة” كتبت صحيفة “الاخبار”:
لم تفوّت السلطات السياسية والنقدية والمالية، فرصة لإلقاء ثقل الأزمة وتبعاتها على الشرائح الإجتماعية المهمّشة. فمشروع موازنة 2022 بأهدافه الرامية إلى تحميل جميع فئات المجتمع ضريبة أفقية، لا يأخذ في الاعتبار قدرة هذه الشرائح على التحمّل ولا تأثيرها عليهم، لكن للمفارقة أدرج في نفقات الموازنة بنوداً للحماية الاجتماعية مموّلة من الضرائب على الفئات المهمشة!
ما كان واضحاً في مشروع قانون موازنة 2022 أنه يهدف إلى خفض الاستهلاك عبر فرض الضرائب. من شأن ذلك أن يصحّح أرقام الحسابات الخارجية المتمثّلة بميزان المدفوعات. وهو سلوك لا يمكن تفسيره إلا بأنه يخدم أصحاب رؤوس الأموال على حساب الفئات الإجتماعية المهمّشة، ويرضي في الوقت نفسه صندوق النقد الدولي. ففي سبيل هذا التصحيح، لا تعطي الموازنة أهمية كبيرة للإنفاق على القطاعات المنتجة، لا من خلال ميزانيات وزارتي الزراعة والصناعة، أو بدعم القروض الاستثمارية في القطاعين. علماً بأن خفض الاستهلاك وانعدام الاستثمار يؤدّيان إلى مزيد من التقلّص في الناتج المحلّي اللبناني. هذه السياسة المالية هي عكس ما تقوم به الدول عادة خلال الأزمات المشابهة التي تفرض التوسّع في الموازنة وتغليب الإنفاق الإستثماري بغية تحفيز الاقتصاد.
