أكّد النائب جميل السيد أن كلامه يهدف لتوضيح الإطار الدستوري والقانوني لأي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعيدًا عن السجالات السياسية. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، وفق المادة 50 من الدستور، مُلزَم باحترام الدستور والقوانين، وليس فوقها.
وأوضح أن المادة 52 تمنح الرئيس صلاحية التفاوض بشأن المعاهدات الدولية، لكن بشرط موافقة مجلس الوزراء، وأحيانًا مجلس النواب، وألا تتضمن أعباء مالية أو تكون من المعاهدات المتجددة. كما شدد على أن الدستور يمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية، خصوصًا الحدود الدولية المعترف بها (خط الهدنة لعام 1949).
ولفت إلى أن أي تفاوض لا يمكن أن يشمل التنازل عن هذه الحدود، وأن الرئيس ملزم أيضًا بالقوانين اللبنانية، ومنها قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، الذي يجرّم التواصل معها.
وختم بأن صلاحية التفاوض الممنوحة للرئيس تبقى مقيّدة باحترام الدستور والقوانين، وبالتالي لا يجوز له إجراء أو تكليف مفاوضات تخالف القوانين التي تمنع التواصل مع إسرائيل.