نفذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنظماتها الجماهيرية وقفة احتجاجية امام عيادة الاونروا في سعدنايل بحضور رئيس بلدية سعدنايل و ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومدير الانروا في البقاع ممتلا بمدير مخيم الجليل ياسرالحاج ورئيس هيئة المتقاعدين محمود سعيد و الاستاذ كمال الميس وحشد من ابناء الشعبين الفلسطيني واللبناني ، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون “إعدام الأسرى” وتنديداً بتقليصات “الأونروا” التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للاجئين الفلسطينيين .
ألقى عريف الحفل مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في سعدنايل عماد شعبان موجهاً التحية للشهداء والأسرى القابعين خلف قضبان الإحتلال ومندداً بتقليصات الاونروا وقدم الخطباء
كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ألقاها مسؤول الجبهة في سعدنايل عبدالرحيم عوض معتبرا قرار الكنيست الإسرائيلي اعتداء صارخا على القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب وبالحفاظ على حياة المدنيين تحت الاحتلال الى جانب كونه انقلابا كاملا على الشرعية الدولية التي تشرع حق الشعوب في المقاومة للاحتلال من اجل تقرير مصيرها على ارضها بحرية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ اكثر من ٧٨ عاما من اجل حريته وانهاء آثار النكبة واللجوء باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس واصفاً قانون الإعدام بأنه “تشريع للقتل” ينم عن عجز الاحتلال أمام بسالة الحركة الأسيرة. ودعا إلى الانتقال من مرحلة التنديد إلى المقاطعة الشاملة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
واكد عوض فيما يخص الاونروا أن ما تسمى بسياسة “التكيف” التي تنتهجها إدارة الأونروا هي في جوهرها “مذبحة سياسية” تستهدف تصفية قضية اللاجئين عبر تجفيف التمويل. وشدد على أن تفويض الوكالة المستمد من القرار 302 ليس منة من أحد، بل هو التزام دولي قانوني وأخلاقي لا يسقط إلا بالعودة وتطبيق القرار 194. وشدد على ضرورة التزامها بالتقديمات لابناء شعبنا والتراجع عن خصم ٢٠٪ للموظفين و وضع خطة طوارئ في ظل الحرب البربرية التي يشنها العدو الصهيوين على لبنان و بضرورة شمل جميع اللاجئين في التوزيعات بإعتبار 91% من ابناء شعبنا الفلسطيني تحت خط الفقر وعدم تجزئة التقديمات الى اعمار .
ألقى الدكتور فواز فرحات كلمة رفض فيها سياسة “التجويع مقابل التنازل” وبضرورة التزام الاونروا بواجباتها اتجاه الشعب الفلسطيني . وشدد على أن استهداف الأسرى بالقتل المشرعن هو امتداد لحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
في الختام جرى تقديم مذكرة مطلبية الى المديرة العامة عبر مدير المنطقة في البقاع تتضمن رفضاً قاطعاً لدمج البرامج أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية ، وتحذر من أن سياسة الابتزاز المالي لن تنجح في انتزاع أي تنازلات من اللاجئين.
وقفة في سعدنايل تندد بقانون “إعدام الأسرى” وتقلصات الأونروا وتطالب بحماية حقوق اللاجئين
