بقلم هيام عيد،
يقارب نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، إقرار مشروع قانون “الفجوة المالية” في مجلس الوزراء، من زاوية “التأكيد على حقّ المودعين وتحقيق مصلحتهم بالدرجة الأولى، لأنهم خسروا أموالهم التي كانت بين يديهم، ما يستوجب التعاطي مع القانون على أساس مصلحة المودع في نهاية المطاف، ومن خلال إجراءات تقنية تؤمّن هذه المصلحة”.
ويؤكد الرئيس الفرزلي في حديثٍ لـ “الديار”، وجود طرقٍ وأساليب تحقّق تمويل عودة الأموال بصورة متواضعة، وبنسبة قد لا تكون مئة في المئة، وذلك من خلال اعتماد خيار الخصخصة وإجراء عقود استثمار تتعلّق ببعض المؤسسات العامة، على غرار ما تقوم به الدول الكبرى مع شركات عالمية، على أن يتم تأمين عملية تقسيط الأموال للمودع، ولو على مدى 5 أو 10 سنوات ربما، فتكون الدولة تدفع ما ترتّب عليها نتيجة الممارسات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة التي أدّت إلى هذه الخسارة المالية الهائلة التي دفع ثمنها المواطن.
وينتقد الفرزلي “ذريعة رافضي هذه الخيارات من خلال اعتبار المؤسّسات العامة مالاً عاماً أو للمواطنيين”، ويسأل “هل الدولة التي أخذت ودائع الناس في الاحتياطي الإلزامي بمصرف لبنان واستغلّته للدعم ووزعته على المواطنين، لم تكن بذلك تأخذ أموال المواطنين اللبنانيين؟ ألم يكن المال الذي تمّ استخدامه لدعم الأدوية من مال المودعين؟”.
لذلك، يجد الفرزلي أن “العقل المتحكِّم الذي يرعى حل مسألة الودائع، هو عقل لا علاقة له بوجدان المواطن ولا يشعر بالمأساة التي يتعرّض لها المودع، من خلال الحديث فقط عن حلّ تقني، فهم يتحدثون عن دين بـ 16 مليار دولار على الدولة للمصرف المركزي وهذه مليارات المودعين، ويقولون إن صندوق النقد الدولي قد نصح بشطب هذا الدين، ولكن هذه المليارات هي للمودع وقد استُخدمت في غير موضعها وهُدرت في أكثر من مجال، وفي استثمارات غير مجدية، ما أدّى إلى تدمير ودائع اللبنانيين”.
وعن الحل المناسب لأزمة الودائع، يقول الفرزلي إنه “يكون بإجراء استثمار مؤسّسات ومرافق رسمية يحصل فيها هدر وفساد، وذلك لفترة زمنية محدودة عبر مناقصات تشارك فيها مؤسّسات عالمية محترمة، ما يؤمن عائدات مالية تخصّص لتسديد الودائع، وبعدها لن يتأخر المواطنون عن المشاركة في تحمّل المسؤولية مع الدولة في أي مجال”.
وعن توزيع المسؤوليات، يشير الفرزلي إلى “ثلاثة أطراف مسؤولة وبنسب متفاوتة، هي الدولة والمصرف المركزي والمصارف، لأنه كان على المصارف أن تدرك أن السياسة المالية المتّبعة ستؤدي إلى هذه الكارثة، وكان على البنك المركزي أن يمارس دوره بحجب المال عن السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن الدولة هي التي صرفت الأموال على غير هدًى لدعم سياساتها المالية”.
ورداً على سؤال، حول تصنيف الودائع، ينتقد الفرزلي أن دفع 100 ألف دولار لـ 85 بالمئة من المودعين وتحويل الودائع التي تتجاوز هذا السقف إلى سندات، هو طريقة لإسكات نسبة كبيرة من المودعين من أجل الإستفراد بأصحاب الودائع الكبيرة، وإعطائهم سندات مضمونة بموجودات المصرف المركزي ودون الحق ببيع الذهب”.
وهنا، يرى الفرزلي مسؤوليةً على المجلس النيابي بـ “إعادة النظر ببعض مواد قانون الفجوة المالية”، متحدثاً عن “إيجابية مقاربة ملف الفجوة وهيكلة المصارف، ما يضع البرلمان أمام الدور الذي يؤدي إلى تأمين المعالجة الحقيقية، لأن الناس تريد أموالها”.
وعن الخطوة التالية، وموعد إقرار القانون في المجلس النيابي، فيتوقع الفرزلي، أن “يقوم المجلس الجديد بإقراره، لأن المجلس الحالي قد انتهى، وهو أضعف من أن يقارب قانون الفجوة”.
ورداً على سؤال، حول حديث رئيس الجمهورية جوزف عون عن زوال هاجس الحرب الإسرائيلية، يقول الفرزلي أنه “على حق، لأنه إذا كان الهدف منها هو نزع سلاح حزب الله، فإنه على إسرائيل أن تتدخل على الأرض وهي عاجزة بشكل كامل عن هذا الأمر، وستتكبّد أضراراً وخسائر هائلة، بالإضافة إلى أن إطلاق عجلة المفاوضات في الميكانيزم بعد تعيين السفير سيمون كرم، قد أخرج الجميع من عنق الزجاجة”.
وعن توقعاته للعام الجديد، يؤكد الفرزلي، أن “الوضع معقّد في المنطقة ولن يكون من سلام أو حلول دائمة، بل مجرد حلول ترقيعية ومساومات وما زال من المبكر الحديث عن سلام”.
وعن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، يعتبر الفرزلي أنه “مخالفة دستورية ويجب إجراء الانتخابات في موعدها، كما حصلت الانتخابات البلدية قبلها وفي ظروف أصعب من اليوم، فالتأجيل هو ضرب للدستور ومحاولة لإجهاض عهد رئيس الجمهورية الذي أقسم بالحفاظ على الدستور”.
