التقى النائب بلال الحشيمي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في القصر الحكومي، في إطار متابعة ملف تفشّي الحمى القلاعية، وحمل هموم أصحاب المزارع ومربّي الأبقار ومنتجي الحليب في البقاع.
وطالب الحشيمي بوضوح بـ”فتح تحقيق جدّي ومسؤول لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى إدخال قطيع أبقار إلى لبنان من بلد كان موبوءًا، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية كاملة، إذ لا يمكن التعامل مع ما حصل كحادث عابر أو خطأ تقني”.
بدوره٬ أكّد سلام “متابعته الحثيثة لهذا الملف”، مطالبا “استكمال البحث عبر اجتماع خاص مع وزير الزراعة نزار هاني”.
وعلى إثر ذلك، التقى الحشيمي هاني، واكّد “متابعته الحثيثة لهذا الملف حتى نهايته، سواء لجهة كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، أو لجهة تأمين مسار عادل وواضح للتعويض على المزارعين الذين تضرّرت أرزاقهم نتيجة هذا التفشّي. فالأمن الغذائي ليس تفصيلًا، ومربّو الأبقار ليسوا الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها كلفة أخطاء لم يكونوا طرفًا فيها”.
وقد تعهّد وزير الزراعة بإجراء تحقيق عادل وشفاف عبر التفتيش المركزي لكشف أي مخالفات تكون قد ارتُكبت أو ساهمت في تفشّي الوباء، مؤكدًا أنه لن يتم تغطية أي مخالفة مهما كان مصدرها.
كما أوعز هاني بتشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة وأطباء بيطريين للكشف الميداني على المزارع المتضرّرة، وإعداد تقارير تفصيلية بكل مزرعة لتوثيق الأضرار والخسائر بدقة”٬ مشيرا إلى أنّ “الوزارة نفّذت خطة تحصين ميدانية شملت تلقيح نحو 20,415 رأس بقر موزّعة على 1,758 مزرعة في عدد من المناطق اللبنانية، في إطار الحدّ من انتشار العدوى وحماية ما تبقّى من الثروة الحيوانية”.
وفي هذا السياق، أكّد وزير الزراعة “سعيه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولا سيّما هيئة الإغاثة والوزارات المختصة، إلى العمل على وضع آلية مناسبة تتيح تعويض المزارعين ومربّي الأبقار المتضرّرين في حال توفّر التمويل اللازم”.
