غرد النائب ميشال ضاهر على حسابه على منصة X:
«كلمة للتاريخ حول معالجة الفجوة المالية: نعم، هناك إجحاف كبير بحق المودعين، لا سيما من تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، كما أن المصارف تتحمّل عبئًا موجعًا من حصتها في المعالجة، في ظل دولة عاجزة عن سداد أرقام تفوق حجم اقتصادها. لكن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤذي المودعين أكثر، خصوصًا بعد ست سنوات من أزمة عولجت بالشعبوية.
ونشدّد على أن على ان يشمل قانون الفجوة المالية نص واضح وصريح لتطبيق قانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ أي استرداد الأموال المنهوبة والمحوّلة أو المهرّبة إلى الخارج.
اليوم وُضعت خطة ضمن الإمكانيات الواقعية للدولة اللبنانية، والمطلوب الابتعاد عن الانفعالات والتعامل بعقلانية لمصلحة الجميع، وخاصة صغار المودعين. ومن لديه طرح أفضل وأكثر عدالة، فنحن حُكمًا إلى جانبه.»
