أصدرت عائلة نوح زعيتر بيانًا عقب توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني، عبّرت فيه عن تقديرها لكل من تواصل معها وأبدى تضامنًا خلال هذه المرحلة الحسّاسة، مؤكدة التزامها بالدولة ومؤسساتها والقانون.
وشدّدت العائلة في بيانها على أنّ نوح زعيتر لا يترتّب في ذمّته أي دَين أو دم، رافضة تحميله أو تحميل العائلة أي مسؤوليات أو اتهامات لم تثبت، ومعتبرة أنّ بعض التصريحات الصادرة عن أفراد أو محامين أو جهات مختلفة لا تمثل العائلة بأي شكل، وتدخل في إطار الاستثمار السياسي والإعلامي.
وأكدت العائلة ثقتها الكاملة بقائد الجيش وقيادة المؤسسة العسكرية وفرع التحقيق، معتبرة أن القانون هو المرجع الأول والأخير، وداعية إلى ترك الملف يسلك مساره الطبيعي بعيدًا عن الضغط والتضليل.
كما جدّدت العائلة ثقتها بالقضاء اللبناني، واعتبرته الركيزة الأساسية للوصول إلى العدالة وكشف الحقائق كاملة، مشيرة إلى أن القضية المطروحة تتجاوز ما يُتداول إعلاميًا، وأن جهات سياسية وطائفية تحاول توظيفها بما يخدم مصالحها.
ولفتت العائلة إلى أن أي تعرّض لنوح زعيتر داخل مركز توقيفه يجعل قيادة الجيش الجهة المسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن سلامته الجسدية والمعنوية، مؤكدة ثقتها بقدرة المؤسسة العسكرية على حماية جميع الموقوفين واحترام المعايير القانونية والإنسانية.
وختمت العائلة بالتشديد على التزامها بالدولة ومؤسساتها، وحرصها على أن يصل الملف إلى الحقيقة الكاملة بعيدًا عن
المزايدات والشائعات.
