يؤكد فريق الدفاع عن السيد هانيبال معمر القذافي ما يلي
أولاً: نؤكد من جديد بان مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً، ويُعدّ استمراراً للظلم الواقع على موكّلنا منذ أكثر من عشر سنوات، ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة.
ثانياً: إنّ قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته وهو منفرداً من يقرر الى اي وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية.
ثالثاً: ينفي موكّلنا، ونحن كفريق دفاع ننفي أيضاً، ما يُشاع عن عروض أو اتصالات من جهات دولية، مؤكدين أنّه لم يتم أي تواصل معنا بهذا الخصوص.
وكما نرفض رفضاً مطلقاً زجّ اسم السيد هانيبال القذافي في أي تسوية من أي نوع كانت ، فالقضية قانونية انسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأي ملفات أو اعتبارات اخرى.
ويدعو الفريق القانوني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية، حفاظًا على مصداقية المعلومات واحترامًا للعلاقات بين الدول
