نهار الاثنين في 27/10/2025، عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً إسثنائيا وأصدرت البيان التالي :
في خضم ما يحصل هذه الأيام في الجامعة اللبنانية من ملاحقات وتحقيقات إدارية وقضائية بما يخص التزوير بنتائج إمتحانات كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول، فضلاً عن الشبهات حول ما يدور في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث من إرتكابات مالية ومخالفات إدارية تبلورت بالقيام بتخريج طلاب قبل صدور النتائج النهائية، يهم الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن تؤكد على ما يلي :
1. إن الهيئة التنفيذية تتابع عن كثب كل الملفات التي تعني الجامعة اللبنانية وتهيب بالجميع لا سيما وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في مقاربة قضايا الجامعة الوطنية قبل نشر أية اخبار تسيء الى كرامات الناس حرصاً على سرية التحقيق.
2. إن الهيئة التنفيذية لم ولن تغطي أية مخالفات او إرتكابات أينما حصلت في أية كلية من كليات الجامعة اللبنانية وتحديداً فيما خص كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول. بل على العكس، تؤكد الهيئة إن الجميع تحت سقف القانون ولا غطاء لأحد، ويجب أن تأخذ كل التحقيقات مجراها بكل شفافية وصرامة مع ضرورة محاسبة المرتكبين وكل من له علاقة بهذه الإرتكابات والملفات التي تشوه صورة هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل وجدان الوطن على صعيد التعليم العالي الرسمي. إن ما يحصل من ملاحقات وتحقيقات تؤكد خضوع الجامعة اللبنانية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وهي ليست عصية على المحاسبة.
3. إن ما تم إثارته في الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي والشكاوى والمعلومات الموثقة التي وصلت إلى الهيئة عن مخالفات وإرتكابات مالية وإدارية وتخريج طلاب قبل صدور النتائج النهائية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث تستدعي من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصفتها وزيرة الوصاية القيام بتحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات هذه القضية وأخذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية بحق من يثبت تورطه بهذه المخالفات والارتكابات.
4. إن الإرتكابات التي قد يكون قام بها بضعة أشخاص من الكادر التعليمي والإداري في الجامعة اللبنانية لا تمثل لا كماً ولا نوعاً الآلاف من الأساتذة والموظفين النزيهين الذين يؤدون رسالتهم بكل تفانٍ وإيمانٍ وأمانةٍ وخير دليلٍ على ذلك السمعة المهنية والأكاديمية المرموقة للجامعة والتصنيفات التي حصلت وتحصل عليها داخلياً وخارجياً وأخرها تصنيف QS 2026 الذي صنفها بالمرتبة 515 عالمياً والثانية محلياً.
5. تهيب الهيئة بأهل الجامعة على جميع المستويات من إداريين وأساتذة وموظفين، ضرورة إحترام القوانين والأنظمة والأعراف المرعية لتبقى هذه الجامعة الوطنية صرحاً أكاديمياً حصيناً وعصياً على كل ما يسيء إليها ولتبقى مؤسسة مرموقة على صعيد التعليم العالي في لبنان.
6. بمناسبة إنتخابات المجالس الأكاديمية، تشدد الهيئة التنفيذية وتؤكد على ضرورة إحترام القوانين والأنظمة والأعراف المرعية المنظمة للعملية الإنتخابية ولا سيما ما نص عليه قانون تنظيم المجالس الأكاديمية رقم 66/2009. إن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بصفتها الحارس الأمين للجامعة والمدافعة عن قضاياها والحريصة جداً على نزاهة العملية الإنتخابية ستتصدى لأية محاولات غش او أية مخالفات للقوانين والأنظمة أو أية تدخلات تسيء الى العملية الديمقراطية في الجامعة. من هنا، ندعو العمداء والمدراء الى الالتزام التام بالقوانين المرعية الاجراء حيث أن تدخل أحد العمداء المكلفين السابقين، والمحال على التقاعد منذ عدة سنوات، في شؤون كليته وملفاتها هو عمل مرفوض ونطلب من رئيس الجامعة وضع حد لهذه التصرفات.
