تفاجأت العائلة بقرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إخلاء سبيل هانيبال القذافي، إلا أنها تؤكد أنها لن تتدخل في قرارات القضاء اللبناني الذي ما زالت تثق بمساره.
وجددت العائلة تأكيدها أن رجاءها الوحيد كان يتمثل بأن يُدلي الموقوف بما يملك من معلومات حول أماكن احتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، إلا أنه امتنع عن ذلك طيلة فترة توقيفه.
وأضاف البيان:
أولًا: تتمسّك العائلة بما ورد في مناشدتها السابقة وكل البيانات التي صدرت عنها.
ثانيًا: في ما يخص قرار إخلاء السبيل، فإن العائلة رفضت سابقًا هذا الطلب لأنها عندما ادّعت على هانيبال القذافي بجرم كتم المعلومات والتدخل في جريمة الخطف والإخفاء، لم يطرأ أي تطور يبرر تغيير الموقف، وما زال الموقوف يرفض الإدلاء بما لديه من معلومات.
ثالثًا: تؤكد العائلة أنها لم تتدخل سابقًا في قرارات المحقق العدلي، ولن تفعل اليوم، لكنها تشير إلى أن القرار جاء من دون أي مستجد قضائي يحقق تقدمًا فعليًا في القضية.
رابعًا: ما نُقل عن الموقوف خلال جلسة التحقيق بأن توقيفه عام 2015 جاء «لصالحه» وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذًا لمذكرة الإنتربول، يسقط ادّعاء فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي.
خامسًا: إنّ توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو إجراء قانوني ضمن مسار القضية. أما الهدف الأساس فهو كشف مكان الإمام ورفيقيه وتحريرهم وضمان سلامتهم، وكل يوم تأخير يشكّل خطرًا على حياتهم ويخدم الخصوم حصراً.
