بعد الحصاد… معركة البطاطا تبدأ

ما إن انتهى موسم البطاطا في عكار والبقاع حتى برز ناشطون على خطين: خط تهريب البطاطا ومختلف انواع الخضر والفاكهة من سورية وتركيا، وخط استيراد البطاطا من مصر…
مزارعو البطاطا في عكار عانوا ولا زالوا يعانون من ازمة التصدير مما يؤدي الى كساد مواسمهم والتسبب بخسائر مادية تزيد من اعباء الديون المتراكمة عليهم.
فزراعة البطاطا في سهل عكار، وسهل البقيعة في وادي خالد تشكل مورد رزق لمئات المزارعين العكاريين، وتعتبر البطاطا العكارية احد اهم الانتاج الزراعي العكاري المشهور بجودته نظرا لطبيعة التربة ولتقنية الزراعة المعتمدة…
لم تجد وزارة الزراعة الى اليوم ابوابا لتصدير الانتاج العكاري الى الدول العربية والاجنبية، ولم تعمل على تأمين اسواق خارجية، ومن شأن ذلك ان تنتهي المواسم الى كساد، نتيجة لذلك، فكيف الوضع حين ينشط تجار وسماسرة على استيراد كميات من البطاطا المصرية من جهة ومن جهة ثانية على خط التهريب من سورية وتركيا عبر المعابر غير الشرعية التي تسجل فيها عبور شاحنات صغيرة تنقل البطاطا وكافة انواع الخضر والفاكهة من بندورة وخيار وغيرها من انتاج سورية والاردن وتركيا…
وتشكل هذه البضائع المهربة والمستوردة منافسة للانتاج المحلي من البطاطا بشكل خاص، لا سيما وان هذه الكميات توزع بين الاستهلاك المحلي وبين التصنيع الغذائي، ووحده المزارع العكاري يقع فريسة هذه المنافسة غير المتوازنة.
لطالما ناشد مزارعو عكار وزارة الزراعة، عند كل موسم، داعين الى حماية المزارع العكاري والانتاج الوطني، وتأمين اسواق تصريف له، لكن ابواب التهريب تبقى ناشطة رغم التدابير والاجراءات الحدودية المتخذة، وتغرق اسواق الشمال بالانتاج الخارجي المنافس للانتاج الوطني باسعار منخفضة لا يستطيع المزارع العكاري مجاراتها نظرا لارتفاع كلفتها ولغياب الحماية والدعم الوزاري للمزارعين، في وقت ينال فيه المزارع السوري او التركي او الاردني دعم حكوماته…
فعكار تنتج قرابة المئة ألف طن من البطاطا، تزرع في مساحة ما يقارب الـ 25 ألف دونم بين سهل عكار والبقيعة.
ويستورد حوالى 25 الف طن للتصنيع الغذائي بسعر 450 دولاراً للطن الواحد منه، بينما حددت المصانع المحلية سعر الطن الواحد للانتاج الوطني بـ 350 دولارا، رغم جودته ورغم حاجة المزارع العكاري الى الدعم وتوفير الحوافز لحماية القطاع الزراعي من الانهيار.
يؤكد عدد من المزارعين العكاريين ان مطالبهم مزمنة، وصرخاتهم تعلو في كل موسم وقد اعربوا عن آمال معقودة على وزارة الزراعة لوقف المنافسة الخارجية لانتاجهم الوطني، والحد من عمليات تسلل الانتاج الزراعي العربي المنافس للانتاج المحلي، ودعوة الصناعيين الى معاملة الانتاج الوطني بالمثل وبالاسعار التي يدفعونها للانتاج المستورد، واكد مزارعون ان المسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الزراعة، كما على عاتق نواب المنطقة الذين وقفوا صامتين امام هذه الازمة غير مبالين بما يصيب المزارع العكاري من خسائر سنوية، وان الازمة لا تحتمل التأجيل فعلاجها يجب ان يكون سريعا وقبل ان تغرق الاسواق بالمواد المهربة وبالمستوردة، وعلى وزارة الزراعة حسب رأيهم ان تسرع بوضع خطة زراعية مدروسة لحماية الانتاج الوطني…