أكد النائب بلال الحشيمي أن “القرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية، لأنه يعزّز موقع الدولة كمرجع وحيد للأمن والسيادة والاستقرار، ويُوجّه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الشرعية الوطنية لا تُختزل إلا بمؤسسات الدولة”.
وقال الحشيمي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي: “نحن نقف إلى جانب هذا القرار ومستعدون لمواكبة أي خطوات إصلاحية تساهم في معالجة الأزمات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تفعيل العمل الأمني المشترك ضمن إطار جامع يضمن نجاح هذه التوجهات”.
وأضاف: “في السياق نفسه، شدّدنا على أنّ الإصلاح المطلوب لا يقتصر على الجانب الأمني والسياسي، بل يشمل أيضا القطاع التربوي والتعليمي. فمن غير الممكن الاستمرار من دون إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، حيث إن نحو 80% من أساتذتها ما زالوا متعاقدين، ما يهدّد استمرارية هذه المؤسسة الوطنية. كما دعونا إلى إعادة تفعيل مجلس الجامعة، الغائب منذ العام 2018، ليعود إلى ممارسة دوره الطبيعي”.
أما في ما يتعلق بقرار وزيرة التربية بتقليص أيام التدريس إلى أربعة فقط، قال الحشيمي: “عبّرنا عن رفضنا التام له، لأنه يُشكّل خطرا على المستوى التعليمي”. وأشار الى أنه بعد أن كان العام الدراسي مؤلفًا من نحو 150 يومًا، تراجع اليوم إلى حوالى 100 يوم فقط، الأمر الذي يعني عمليًا حرمان الطلاب من مواد أساسية يحتاجون إليها لمستقبلهم، مثل الثقافة العامة، علوم الكمبيوتر، الفنون، والذكاء الاصطناعي، وهي ركائز لا غنى عنها لبناء أجيال قادرة على النهوض بلبنان.
