الترشيشي: أسعار الخضار والفاكهة سترتفع ابتداءً من 15 تموز الحالي

اشار رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي الى أن “​أسعار الخضار​ والفاكهة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بالرغم من أنها لا تغطي كلفة إنتاجها، والسبب يعود إلى عدة عوامل منها المناخ و قلة المياه، إضافةً إلى العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية أيضاً وأبرزها إقفال الأسواق العربية بوجه الصادرات الزراعية”، لافتا الى ان “الأمور لا تقف عند هذا الحد، بل الأسعار سترتفع أكثر وأكثر ابتداءً من 15 تموز الحالي”.
واضاف في حديث للديار، أن “​الكرز​ أصبح كالذهب. هذا ما يقوله المواطنون بعدما وصل سعر كيلو الكرز إلى 900 ألف ليرة”، موضحا أن “الكرز هو من ضمن الزراعات اللبنانية التي تعرضت للضرر بفعل حدوث موجة حرارة متدنية، أصابت 75% من موسم الكرز، والكميات الموجودة في الأسواق تمثل ال25% الباقية من اجمالي انتاج تلك الفاكهة”، لافتا الى أن “هذا الأمر ادى الى ارتفاع اسعار الكرز في الاسواق نتيجة ارتفاع الطلب عليه، في مقابل انخفاض العرض”.
ولفت الى أن “أسعار المشمش متدنية، وبقية الأسعار بالنسبة للمنتجات الزراعية الأخرى، هي ما دون ال50% من كلفة انتاجها، كالبصل والبطيخ والبطاطا والخيار واللوبيا والبندورة، إذ إن جميعها اسعارها لا تغطي كلفة انتاجها”، متوقعا ان “ترتفع الأسعار في وقت لاحق، وخصوصا ان الكثير من المزارعين سيعمدون الى تلف محاصيلهم في ظل انخفاض المردود المالي مقارنة بكلفة الانتاح، الأمر الذي سيحتم من بعد 15 تموز المقبل، رفع اسعار تلك المنتوجات الزراعية بنسبة 3 اضعاف عن تلك الحالية”.
ومن اسباب ارتفاع الاسعار اوضح الترشيشي ان “انحسار المساحة المزروعة بسبب ​شح المياه​ وكلفة ضخها من الآبار، الى جانب خسارة المزارع لرأسماله وعدم قدرته على إكمال عمله، يضاف اليها انغلاق ابواب التصدير عبر البر، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها حاليا، والتي تحول دون انتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية”.
كما أشار الترشيشي إلى أن “الحرب الاسرائيلية – الايرانية اثرت سلبا بالواقع الزراعي في لبنان وأرخت بثقلها على المزارع اللبناني، لا سيما مع الحديث عن اغلاق منفذي باب المندب وهرمز، اللذين من خلالهما يمكننا الوصول الى دول الخليج”.
واضاف الترشيشي ان “الشركات المستوردة للمازوت، تقوم بتخزينه في مستودعاتها، وتقوم بتسليم المادة الى الموزعين، الذين يقومون بدورهم بتخزينها في مستودعاتهم، طمعا بارتفاع سعره لاحقا”، لافتاً الى أن “90% من تلك الشركات لم تقم بتسليم مادة المازوت، بل اكتفت بتسليم 10% من الكمية الى الموزعين والصناعيين واصحاب المولدات، الذين يعمدون بدورهم الى تخزينها”.