كتب فادي عيد في الديار،
أكثر من تحدّ يواجه الساحة الداخلية مع عودة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومع تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتواصل الجهود المحلية من أجل الوصول إلى الحلول لكل هذه الأزمات والتحديات، ويؤكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي في حديث لـ «الديار»، أن «إدارة العهد الجديد للوضع المتعلق في الجنوب ولخروج إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، وتحرير الأرض وردّ العدوان وبسط سلطة وهيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ورغم كل المزايدات التي يتعرّض لها، لم يفرّط الرئيس جوزيف عون باستقرار لبنان وبمستقبله، وأعتقد أنه يسير في الطريق السليم بقيادة الورقة المتعلقة بالدعم الدولي المعطى له، فالطريق الذي يسلكه هو الطريق السليم وعنوانه تنفيذ القرار 1701، وإزالة الأسباب الموجبة التي أدّت إلى اقتناء السلاح، وبالتالي، دراسة السبل التي تؤدي إلى احتكار السلاح وفرض هيبة الدولة على كل التراب اللبناني، وبكلمة واحدة، أنا مع رئيس الجمهورية بهذا الطريق الذي يسلكه، ومن دون تردّد».
وعن رؤيته لدخول سورية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وتردّدات ذلك على لبنان، يقول الرئيس الفرزلي، إن «دخول سورية في مفاوضات مع إسرائيل هو أمر متوقّع، لأن ما حصل في سورية هو نتيجة اتفاق أميركي ـ تركي ـ إسرائيلي، كما أن دخول إسرائيل على الخط واحتلالها كمّ من الأراضي في سورية والإدعاء بحماية الدروز، وبالتالي، طرح إمكان تقسيم سورية، ونموّ النفوذ التركي، هو أمر كان لا بدّ منه، وقد سمح الرئيس ترامب بعد مطلب سعودي، بإعادة احتضان السلطة في سورية لتأكيد وحدتها، وتأكيد وحدة سورية لا يتم إلا من خلال تنازلات لمصلحة إسرائيل».
وبالنسبة لتردّدات ذلك على لبنان، يشير إلى أنها تُسقط إمكانية تفتيت سورية لأن خطة إسرائيل هي تفكيك سوريا، وهو ما تظهره أدبياتها التاريخية ومذكرات المسؤولين الإسرائيليين، فكل هذه الأدبيات قائمة على فلسفة إقامة دويلات على حدودها، وعندما يسقط إمكان التقسيم في سورية، سينعكس ذلك إيجاباً لمصلحة وحدة لبنان».
وعما إذا كان السلام على الأبواب في المنطقة، يشدّد الفرزلي، على أن «تحقيق ذلك ليس بهذه الصورة الأوتوماتيكية، ولكن لا شك أن الاتفاق الأميركي ـ الإيراني حول مسألة النووي سيترك انعكاسات إيجابية على القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية الأم».
وعن انطباعاته على الانتخابات البلدية الأخيرة، وما أفرزته من نتائج، يرى الرئيس الفرزلي، أن «حصول هذا الإستحقاق هو نقطة إيجابية جداً لصالح العهد ولدور السلطات الأمنية أكان على مستوى الجيش أو على مستوى وزارة الداخلية، وأتى أيضا هذا الاستحقاق برسائل عديدة تبدأ بالمجتمع الشيعي مرورا بالمجتمع المسيحي إلى المجتمع السنّي، وهذه الرسائل كانت واضحة، فعلى المستوى السنّي إن الأصوات التي حصل عليها محمود الجمل، دلّت على تمسّك البيئة السنّية بتيار المستقبل، وفي الساحة المسيحية ثَبُتَ أن العائلات السياسية وعائلات المجتمع الأهلي، هي صاحبة الثقل الأساسي الإنتخابي في المجتمع اللبناني، بحيث إن كل الأطراف الحزبية كانت بحاجة الى التحالف معها كي تحقّق الفوز في الانتخابات البلدية، لكن طبعا كل فريق حزبي بحسب حجمه، لأن حجم القوات اللبنانية هو أكبر من حجم التيار، الذي حاول بشخص رئيسه جبران باسيل أن يتسلّق على العائلات لكي يدّعي أنه موجود بقوة في المجتمعات المختلفة، وما حصل في جزين هو أكبر دليل على ذلك، فابراهيم عازار هو من كان السبب في نجاح اللائحة، وكذلك زياد أسود، فانبرى باسيل شخصيا ليدّعي أنه هو سبب نجاح اللائحة، وعلى الصعيد الشيعي، فقد ثبت أيضا أن البيئة الشيعية، وخصوصا بعد استشهاد السيد حسن نصرالله، أن هذه البيئة متماسكة ومتمكّنة من نفسها بوحدتها وبالالتصاق بمنطق المقاومة».
وبالنسبة لما إذا كان الإستحقاق النيابي المقبل سيحصل على أساس قانون الانتخاب الحالي، يقول الفرزلي أن لا إجابة لديه على هذا الأمر، ولكنه يرجّح أن تحصل الانتخابات وفق القانون الحالي، «لأن رئيس الجمهورية اتفق مع رئيس مجلس النواب على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وهناك مهلة زمنية متاحة لمناقشة قانون انتخابي جديد».
وحول التعديلات المقترحة، يرى الرئيس الفرزلي، أن «التعديلات ليست بهذه السهولة».
