في خطوة إصلاحية لافتة تهدف إلى ضبط فوضى السلاح المتفلّت، اتّخذ وزير الدفاع ميشال منسى موقفًا متميّزًا قضى بفرض شرطٍ أساسيّ على كلّ من يطلب رخصة لحمل السلاح، وهو تحديد رقم السلاح ونوعه بدقّة، بغضّ النظر عن هويّة طالب الرخصة أو مكانته.
هذا القرار يضع حدًّا للعشوائيّة التي كانت تسود في عمليّة منح رخص السلاح، حيث لم يكن يُطلَب سابقًا تحديد واضح لنوع السلاح المراد ترخيصه، ما فتح الباب أمام تجاوزات وممارسات خارجة عن القانون. الإجراء الجديد من شأنه أن يُسهم في ضبط بيئة السلاح في لبنان، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لكلّ قطعة سلاح مرخّصة، بحيث يُصبح من السهل تعقّب استخدامها، ومحاسبة من يسيء استعمالها.
كما يضع هذا القرار كلّ مواطن أمام مسؤوليّة توثيق ما يمتلكه في منزله من أسلحة، ويُلزم الجهات الأمنيّة بمتابعة دقيقة وفعّالة لكلّ ترخيص يصدر.
