الإثنين الماضي قدّم ثُلّةٌ من نوّاب الأمّة, اقتراح قانون مُعجّل مُكرّر بمادّةٍ وحيدة, يرمي إلى اعتماد اللوائح المُقفلة في الانتخابات البلدية في العاصمة, وفي البلديات التي تتكوّن مجالسها من خمسة عشر عضواً وما فوق… كذا.
تسجّل هذا الاقتراح في أمانة سرّ مجلس النواب تحت رقم 28/2025. وبات وسنداً للمادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب جاهزاً للمُناقشة والإقرار في أوّل جلسة يعقدها المجلس النيابي.
وبالاطّلاع على الأسباب الموجبة المُرفقة بهذا الاقتراح, يتبيّن جليّاً أنّه استند إلى مقدّمة الدستور. فضلاً عن كون الهدف الأسمى يبقى الحفاظ على المُناصفة بين مكوّنات العاصمة والمُدن الكُبرى.
وبعيداً من العاصمة وخصوصيّتها, وبعيداً أيضاً من المدن الكُبرى وضرورة حماية التنوّع. لا بُدّ من الإقرار أنّ اعتماد نظام اللوائح المُقفلة في كل لبنان, له إيجابيات كبيرة ومُنتجة.
فالبلدية وسنداً للمادة الأولى من قانونها, هي إدارة محلّية تقوم ضمن نطاقها, بممارسة الصلاحيات التي يخوّلها إيَاها القانون.
بالتالي يقتضي أن تكون البلدية إدارة متناغمة منسجمة, لا إدارة متناحرة متصارعة.
وبالعودة إلى قانون البلديات. فقد نصّت المادة 16 منه على أنّه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب, في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وبالعودة إلى قانون الانتخابات العامة رقم 44/2017, فقد نصّت المادة الأولى منه على الانتخاب على أساس النظام النسبي. لكن المادة 125 استثنت الانتخابات البلدية والاختيارية من هذا النظام.
بالتالي, وسنداً لأحكام المادة 19 من قانون البلديات, المعدّلة بمقتضى القانون 665/1997. يفوز من المرشّحين مَن ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. مما يُفيد, أنّ الانتخابات البلدية تجرى على أساس الاقتراع المباشر للمرشّحين من دون نسبيّة ولا لوائح مقفلة على الإطلاق.
وشريحة كبيرة من البلديات وفور انتخابها كخليط من عدّة لوائح وتوجُّهات, تتصارع داخل المجلس البلدي. وإذا تمكّن أحد الأطراف من تأمين نصف أعضاء المجلس, استقال وفريقه, وحلّ المجلس البلدي سنداً للمادة 23 من أحكام المرسوم 118/1977 المعدّل.
واستناداً لما تقدّم, فإن الدفع باتّجاه تعميم اعتماد اللوائح المُقفلة في كل بلديات لبنان, يصُبّ في خانة الإنماء البلدي, ويُطلِق عمل المجالس البلدية تحقيقاً لذلك.
علماً, أنّ المؤشّرات تدّل على أنّ رئيس المجلس النيابي ربما يدعو الهيئة العامة للانعقاد, مباشرةً بعد الفصح المجيد, لإقرار قانون تعديل السرّية المصرفية. وبالتالي, يمكن أن يكون اقتراح اعتماد اللوائح المُقفلة على طبق الجلسة التشريعية.
أمّا لجهة التخوّف من إقرار أي تعديل, فهو في غير محلّه. كَون ذلك يمكن أن يؤدّي إلى تأجيل تقني لأسابيع قليلة, وليس لكافة المحافظات, إنّما للبعض منها حصراً.
وبالخُلاصة, فإن المجلس النيابي مدعو وفي مطلع الأسبوع الطالع, إلى التعديل المذكور وإلّا ووفي حال تعذُّر اعتماد اللوائح المُقفلة في كل لبنان, أقلّه اعتمادها في العاصمة والمدن الكُبرى, كما جاء في اقتراح القانون الذي بات على مائدة السلطة التشريعية. علماً, أن تخصيص العاصمة والمدن الكبرى بهذا الإمتياز, لا ينسف مبدأ المساواة, وللبحث صِلة.
بالختام, لَو فاز أي مرّشح في رئاسة أي بلدية, فلن يتمكّن وحده من الإنجاز ما لم يكن مُحاطاً بفريق عمل يؤازره ويدعمه.
ويُذكّرنا ذلك بقول مؤسس شركة (فورد لصناعة السيارات) “هنري فورد” ( 1863-1947) حين قال: “نكون معاً, هذه هي البداية, والبقاء معاً هو التقدُّم, والعمل معاً هو النجاح ”
فالأنظار شاخصة إلى الجلسة التشريعية العامة. التعديل المطلوب إن كان شاملاً أم جزئياً, المهم إنقاذ البلديات وإنقاذ العاصمة, وتحقيق الإنماء المنشود والمنتظر.
نداء الوطن
