بقلم هديل فرفور،
في الثاني من الشهر الجاري، وجّهت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» إلى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف طلب إذن مرور وتنازل عن نحو مئتي متر من عقارين تملكهما في منطقة حوش الأمراء العقارية، «بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة بطول 20 كلم (…) ولتلافي فقدان التمويل لمشروع الصرف الصحي في البقاع وحماية الموارد المائية والبيئية والصحية في مدينة زحلة وجوارها».
وفق معلومات «الأخبار»، فإنّ سكاف، وخلافاً لكل أصحاب العقارات التي يمرّ بها المشروع الذين وافقوا على «تسهيل» تنفيذ المشروع، رفضت التجاوب مع طلب «مجلس الإنماء والإعمار» منح الإذن بالمرور قبل البتّ في مسألة التعويضات المترتبة عن استملاك العقارات. واشترطت الحصول على ثلاثين ألف دولار «فريش وكاش» لقاء منحها إذن تمديد الأنابيب والتنازل عن 152 متراً طولياً من العقار رقم 477 و53 متراً طولياً من العقار 489.
في المبدأ، يفرض تنفيذ المشروع لجوء «الإنماء والإعمار» إلى استملاك العقارات ليؤمن حق مرور الشبكات، لكن منصب رئيس لجنة الاستملاك في محافظة البقاع لا يزال شاغراً منذ عام 2017 ولم يُعيّن أي بديل له، «ما يعني أن البت في التعويضات مجمّد إلى حين تعيين بديل وفق ما تفترض الآليات القانونية»، على ما تقول مصادر متابعة للملف مُشيرةً إلى أن الجهات الرسمية المعنية «غير قادرة في الوقت الراهن على صرف أي تعويضات لأي مالك عقار يمر به المشروع». ولفتت المصادر إلى «تجاوب أصحاب الملكيات العقارية الصغيرة مع المجلس بهدف تحقيق المصلحة العامة فيما لا تزال جهة سياسية وازنة في زحلة تدعي الحرص العام تتريث في التجاوب وتشترط صرف تعويضات لها».
طلبت سكاف 30 ألف دولار «فريش» للتنازل عن 200 متر لتمديد أنابيب
حاولت «الأخبار» التواصل مع سكاف للوقوف على رأيها لمعرفة خلفيات القضية لكنها لم تردّ على اتصالات متكررة.
من جهته، أوضح المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية أنه طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ نحو شهرين تعيين رئيس لجنة الاستملاك في محافظة البقاع «وقد أعد مرسوم لهذه الغاية ولا نزال في الانتظار». لكنّ المُشكلة الفعلية، وفق علوية، تكمن في وجوب تسريع تنفيذ المشروع «لأن المهلة التي يفرضها القرض الممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير تنتهي بعد نحو سنة، ما يفرض المضي بالمشروع بأسرع وقت لأن تأخير التنفيذ يهدد بخسارة التمويل».
وكان مجلس الإنماء والإعمار وقّع في 2 أيلول 2016 اتفاقية قرض بقيمة 55 مليون دولار مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع «الحد من التلوث في بحيرة القرعون». ووفق الكتاب المرسل من «المصلحة»، فإنّ «النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات مياه صرف صحي لتوصيل مياه الصرف المنزلي إلى محطات التكرير»، علماً أن 90% من ميزانية المشروع لبناء شبكات الصرف وتنحصر منطقة عمل المشروع في زحلة والبقاع الغربي.
ووفق «المصلحة»، فإنّ تأمين حق المرور للمشروع من شأنه أن «يضمن حماية مياه نهري الليطاني والبردوني ويحدّ من التلوث ويحول دون تفاقم الكارثة البيئية والصحية التي يعاني منها سكان منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني ومدينة زحلة». من هنا، طالب علوية سكاف «عبر الأخبار» بتقديم المصلحة العامة ومصلحة زحلة والموافقة على تأمين حق المرور على غرار أصحاب الملكيات المجاورة.
