أسف النائب بلال الحشيمي أن “تصدر وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي, بيانًا تفصّل فيه الزيادات المقررة للمعلمين والمتعاقدين, متجاهلةً بشكل كامل الجامعة اللبنانية. هذه الجامعة العريقة, التي تُعتبر الركيزة الأساسية للتعليم العالي في لبنان وتحتضن عشرات الآلاف من الطلاب, تُركت خارج أي حسابات حكومية. في وقت يعاني فيه أساتذتها وموظفوها ومتعاقدوها ومدربوها من ظروف اقتصادية مأساوية” .
وسأل: “كيف يمكن الحديث عن العدالة والمساواة, بينما تُترك الجامعة اللبنانية خارج أي اهتمام حكومي؟ كيف يتم إدراج أساتذة المدارس الرسمية والمتعاقدين ضمن الزيادات المقررة, بينما يتم إغفال أساتذة وموظفي ومدربي الجامعة اللبنانية الذين يعانون من الأوضاع نفسها؟ إن الجامعة اللبنانية ليست قطاعًا هامشيًا, بل هي الجامعة الوطنية التي صمدت على مر السنوات, رغم جميع الأزمات والتحديات. ورغم ذلك, تتجاهل الحكومة ووزارة التربية دورها الكبير, ما يعكس نهجًا من التهميش والإقصاء. تجاهل الحكومة لحقوق الجامعة اللبنانية وأساتذتها وموظفيها هو تجاهل لمصلحة الوطن ككل. إذا كانت الحكومة تدرك أهمية هذه الجامعة ومع ذلك تستمر في إقصائها, فهذه مصيبة كبيرة. أما إذا كانت لا تعلم عن دورها وأثرها, فالمصيبة أكبر. وهنا نطرح السؤال: هل هذا الأمر سقط سهواً ويُعالج بتصحيح الخلل أم أن هذا الأمر متعمَّد لاستهداف الجامعة اللبنانية وإضعاف دورها, بخاصة بعد الانجازات المتتالية على مستوى السمعة الأكاديمية والتقدم في سلم الترتيب العالمي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة وبعد التفوق الذي حصل على مستوى بعض الشهادات مثل الصيدلة والرياضيات والهندسة؟ أم أن هذا مدروس لدفع أساتذة الجامعة وموظفيها للعودة إلى نغمة الإضرابات المفتوحة التي غابت عن الجامعة خلال السنوات الثلاثة الماضية, وبالتالي تهجير طلاب الجامعة اللبنانية لصالح الجامعات الخاصة”.
واعتبر أن “تغيير طريقة دفع الإنتاجية يتطلب وقتًا لدى المؤسسات العامة المستقلة بخلاف الإدارات العامة, وبالتالي سيمنع أهل الجامعة من الحصول على مستحقاتهم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك”.
وقال: “هكذا تُكافأ الجامعة الوطنية والعاملين فيها؟ إن ما يحصل هو إجحاف مطلق لا يمكن السكوت عنه”.
ووجه نداء إلى “فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أولى الجامعة الوطنية اهتمامًا في خطاب القسم, وإلى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام للإسراع في معالجة هذا الاستهداف الصادر عن وزيرة التربية, وندعو أبناء الجامعة للبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بالطرق التي نص عليها القانون. وبذلك يجب على وزيرة التربية أن تدرك أن الجامعة اللبنانية ليست شأنًا فرديًا أو حكوميًا ضيقًا, بل هي كيان أكاديمي ووطني كامل يتطلب التعاون الفعّال بين الوزارة وجامعة الوطن”.
وطالب بإدراج أساتذة وموظفي ومدربي الجامعة اللبنانية ضمن أي زيادة تُقرّ للقطاع التربوي. وإقرار ملف التفرّغ للأساتذة المتعاقدين, وإنصافهم برواتب تليق بمكانتهم الأكاديمية. تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية الجامعة, بدلاً من تركها رهينةً للإهمال. رفع قيمة المساهمة في صندوق تعاضد الموظفين وتحسين أوضاع العاملين في الجامعة وحل مشكلة الموظفين المتقاعدين بكافة فئاتهم”.
وختم الحشيمي: “إن تجاهل الجامعة اللبنانية ليس مجرد خطأ إداري, بل هو ضربة مباشرة للتعليم العالي الرسمي واعتداء على حق آلاف الطلاب اللبنانيين في تعليم لائق. لا يمكن أن تظل الجامعة اللبنانية رهينةً لسياسات الإهمال والتجاهل” .
