لم يمضِ أسبوعٌ على عملية ضبط مبلغ 2.5 مليون دولار يُعتقد أنها كانت مرسلة من إيران إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ويُرجَّح أنه يعود إلى “حزب الله”، حتى كُشِف النقاب عن عمليات مماثلة تحصل عبر الحدود البرية. فقد أعلن مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشمالية.
وأكد المصدر في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند الحدود الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش اللبناني الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركابها المركبة وفرّوا هاربين”.
وأضاف: “خلال مطاردة المهربين وتفتيش السيارة، عُثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم”.
لم تنتهِ القضية عند هذا الحد، فعلى غرار ما فعله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء معلناً أن “الأموال المضبوطة في مطار بيروت تعود له وطالب باستردادها”، أشار المصدر الرسمي إلى أن “رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال، زاعماً أنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، وطالب بتسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية”.
ورغم إحاطة المعلومات بسرية تامة، أوضح مصدر أمني في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن “الأجهزة الأمنية في الشمال لم تُجرِ تحقيقاتها الأولية في القضية، وتلقّت تعليمات بنقل الأموال فوراً إلى مقر وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية”، مشيراً إلى أن “الأموال ستبقى مضبوطة إلى حين صدور قرار قضائي بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية”.
وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع. وأكد المصدر الرسمي أن “عناصر الجيش المكلَّفة بحراسة الحدود مع سوريا ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، حيث تدخّل سريعاً رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، مؤكداً أن المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن أرباحه التجارية هناك”. وأضاف المصدر نفسه أن “المبلغ المالي سُلّم لرجل الأعمال بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق مما إذا كانت مزاعمه صحيحة أم لا”.
ولم تحسم التحقيقات مصدر الأموال المضبوطة أو الجهة اللبنانية التي كانت مرسلة إليها، فيما تباينت المعلومات حول ما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى “حزب الله” عبر العراق، ثم سوريا، بعد تشديد الرقابة على الرحلات الجوية القادمة من إيران والعراق، أو إذا كانت تخص شخصيات سياسية لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ”الشرق الأوسط” أنه “لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدّعي ملكية الأموال المهربة”، متسائلاً: “إذا كانت هذه المبالغ قانونية، فلماذا لم تدخل عبر المعابر الشرعية مع التصريح عنها مسبقاً؟”، معتبراً أن “ما يحصل هو عمليات تبييض أموال يُعاقب عليها القانون”.
وأضاف المصدر أن “القضاء لا يتردد في اتخاذ قرارات بمصادرة أي مواد مهربة بين لبنان وسوريا”، مشيراً إلى أن “الأمر لا يقتصر على الأموال، بل يشمل أيضاً عشرات الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا، والتي جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار أي تسوية”.
