أكد النائب جميل السيّد، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه “لا يريد أن يعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول أن المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة”.
وأشار السيد إلى أن “تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة”.
وأوضح أنه “لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها معالجة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار حفاظًا على حقوق لبنان ووحدته”.
وذكر السيد أن “إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش اللبناني”.
ولفت إلى أن “خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة”.
وأكد السيد أن “الحكومة تحمل أعباء المرحلة السابقة وورثت تراكمات ملحة للغاية ولا بد من أن تعالج خروقات اتفاق وقف اطلاق النار ولا مجال للمقايضة بين تمويل اعادة الاعمار وبين شروط سياسية”.
وختم: “الله يعينكم ويساعدكم”.
