أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ “على أثر تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي خبر وجود كميّة من الدّولارات المزيّفة، وبالتّحديد من فئة الخمسين دولارًا، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، نعمّم على المواطنين نتيجة التّحقيق المنظّم بتاريخ 2024-12-6، من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، الّذي تبيّن بموجبه:
1- أنّ مالك أحد المحلّات المعدّة لبيع وبرمجة “آلات عدّ وكشف الأموال المزيّفة” عَلِمَ من عددٍ من زبائنه، أنّهم استلموا أوراقًا نقديّةً مزيّفةً من فئة الخمسين دولارًا، ولم تتمكّن الآلات الموجودة لديهم من كشفها، فقام بتعميم جدول بأرقام تلك الأوراق المزيّفة -من خلال “الواتساب”- على زبائن آخرين له، وطلب منهم إحضار الآلات الموجودة لديهم لتحديثها وبرمجتها لتصبح قادرة على كشف التّزييف، تلافيًا لوقوعهم ضحيّة، كما حصل مع غيرهم؛ وأنّه لم يكن هدفه التّسبّب بإرباك المواطنين والسّوق المالي على حدٍّ سواء”.
2- بعد أن ورد عبر أحد المواقع الإخبارية خبرٌ مفاده: “أنّه نقلًا عن مصدر صيرفي تبيّن وجود ستة ملايين دولار أميركي مزيّة في السّوق اللّبناني”، تمّ استيضاح نقيب الصّيارفة في لبنان، الّذي أفاد أنّه لا يوجد أي شيء غير مُعتاد أو خارج عن المألوف فيما يتعلّق بأصحاب مؤسّسات الصّيرفة، وأنّه بين الحين والآخر يمرّ عبر “آلات عدّ وكشف الأموال المزيّفة” ما لا يتجاوز ورقة أو اثنتين من هذه الأوراق، فيتمّ على إثرها مراسلة الشّركات الّتي تقوم بتوزيع وتحديث برامج كشف العملة المزيّفة بهذا الخصوص. وأنّه يُعتقد بأنّ ما تسبّب بهذا الإرباك، هو ما تمّ تداوله في تركيا وأرمينيا حيث سُحبت آلات عدّ وكشف العملة المزيّفة من الأسواق. كذلك، أكّد أنّ كلّ مؤسّسات الصّيرفة ما زالت تقوم بالتّداول بفئة الخمسين دولارًا أميركيًّا وغيرها من الفئات كالمعتاد.
– تمّ مراجعة الجهات المعنيّة في حاكميّة مصرف لبنان، وقد تمّ التّأكيد على عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تمّ قبضها من قبل المصارف اللّبنانيّة.
4- منذ بدء التّداول بهذا الخبر، لم ترد إلى المكتب المذكور أي شكوى حول تعرّض أي شخص أو مؤسّسة لعمليّة احتيال، من خلال استلام مبلغ مالي مزيّف من فئة الخمسين دولارًا.
5- تمّ ضبط الأوراق النّقديّة المزيّفة وعددها خمس عشرة ورقة من فئة خمسين دولارًا أميركيًّا، والعمل جارٍ لمعرفة الأشخاص الّذين روّجوها، بإشراف القضاء المختص”.
وأشارت الشّعبة إلى أنّ “بهدف التّوضيح والحؤول دون حصول إرباك في السّوق اللّبناني لجهة تداول فئة الخمسين دولارًا أو غيرها من الفئات النّقديّة لانتفاء السّبب، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم الإرباك، والتّأكّد من صحّة الأخبار من المراجع المعنيّة قبل تداولها، والأخذ دائمًا بالحيطة أثناء قيامهم بمعاملاتهم الماليّة؛ سواء أكانت بالعملة الوطنيّة أو بعملات أجنبيّة”.
