كلّف المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كل المستشفيات للتعرفات المقرّة من إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ الدكتور كركي القرارات اللازمة بفسخ العقود مع المستشفيات غير الملتزمة اعتباراً من مطلع العام 2025.
وجاء في بيان: “أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، الى أنه “منذ بدء العمل به، أثبت نظام العمل الجراحي المقطوع نجاحه في تأمين حقوق الأطراف الثلاثة المستفيدة منه : المضمونين، المستشتفيات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
أضافت: “أمّا المضمونون، فقد لمسوا أهميّة هذا النظام الذي أسهم في عودة تغطية العمليات الجراحية إلى ما كانت عليه قبل اللأزمة أي نسبة 90% من الكلفة الحقيقيّة، الأمر الذي وفّر عليهم الكثير من الأعباء المالية في الفاتورة الإستشفائية. أمّا المستشفيات، ساهم الدمج بين نظامي السلفات المالية والأعمال الجراحية المقطوعة في تعزيز إستقرارها المالي من خلال تأمين السيولة الماليّة من جهة والسرعة في تصفية المعاملات الإستشفائيّة لقبضها خلال شهرين كحدّ أقصى من جهة ثانية”. وتابعت: “أمّا الصندوق، فمن خلال تفعيل هذا النظام تمكّن من استعادة ثقة المضمونين به ممّا انعكس طلباً متزايداً للمضمونين على تقديم معاملاتهم الصحيّة والإجتماعية.
كركي: 30 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات
