بينما ينشغل أهل الإقليم بما ستؤول إليه غزّة، ومصير الغزّاويين بعد الحرب، ويحضر للأذهان ما حلّ بأهل بغداد والموصل وحمص وحلب وحماة، وغالبيّة المدن السوريّة. وكيف تمّ ترحيل الغالبيّة السنيّة منها وشطبهم من المعادلة الديموغرافيّة، قتلاً أو تهجيراً.
تفتّقت القريحة التشريعيّة لنائب البقاع الأوسط السنّي بلال الحشيمي عن إقتراح قانون ظاهره إنشاء محافظة البقاع الغربي وراشيّا.
بالشكل فإن الإقتراح يلبّي مطلب حقّ تاريخي. ولكن بالغوص في تفاصيله يظهر الشيطان بعبارة:
“ولما كان انشاء محافظة جديدة تشمل قضاءي البقاع الغربي وراشيا اضافة الى القرى والبلدات الواقعة جنوبي طريق الشام بدءا من حدود محافظة البقاع الراهنة المحاذية لمحافظة جبل لبنان ووصولا الى الحدود السورية”
يريد الحشيمي من هذا الإقتراح سلخ ٢٥ الف صوت سنّي في قب الياس ومكسة ومجدل عنجر من البقاع الأوسط وترحيلهم إلى دائرة البقاع الغربي.
ويهدف من ذلك لتقليص حجم السنّة إلى النصف خدمة لأجندته ومصلحته الخاصّة.
علماً أن هذا هو إقتراح القانون الأوّل الذي يتقدّم به الحشيمي منذ نجاحه بكسر الحاصل على لائحة القوّات اللبنانيّة، ويشكّل سابقة تاريخيّة من عدّة جوانب:
1- لأوّل مرّة يتقدم نائب بإقتراح قانون لإنشاء محافظة في غير دائرته.
2- لم يحدث في تاريخ التشريع النيابي أن يطالب نائب بسلخ نصف ناخبي طائفته عن الدائرة التي يمثلها.
3- لم يقدّم قطّ إقتراح قانون ضم وفرز بلدات من قضاء لقضاء.
يبقى السؤال، في ظلّ الفراغ الرئاسي والإنهيار الإقتصادي وحرب غزّة وجنوب لبنان والتسويات الكبرى التي تطبخ في المنطقة من الذي دفع بالنائب الحشيمي لطرح هذا العنوان التقسيمي التطهيري في هذا التوقيت الحسّاس؟
