ندد النائب بلال الحشيمي في بيان، بـ”تصرفات بعض السادة الزملاء النواب الذين يقومون بمؤازرة القوى الامنية أثناء تفكيك مخيمات النازحين السوريين في بعض المناطق وإرغامهم قسراً على النزوح إلى مناطق داخلية أخرى من لبنان”، معتبرا أن “هذه التصرفات غير المحسوبة ستؤدي إلى اكتظاظ غير مسبوق في مناطق على حساب مناطق أخرى، وإلى إنهاك المناطق التي ينزح السوريون في اتجاهها، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم الأوضاع وحدوث الكوارث وانفجار الازمات”.
وقال: “إذا كان الأمر إعادة الإخوة النازحين إلى وطنهم المنشأ كما يصرحون، فكيف يفسرون أفعالهم تلك المتعمدة التي تضر بكل الوطن ومصالحه لا في منطقة واحدة فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى، كيف يفسر السادة الزملاء عمل قسم كبير من المحسوبين عليهم مع الأمم المتحدة لصالح النازحين السوريين في مختلف المجالات التربوية والإجتماعية والصحية؟ وكيف يستوي صيف وشتاء تحت سقف واحد؟”، داعياً إياهم إلى “الاستقالة من مناصبهم وأعمالهم التي تحقق فقط منافع خاصة لهم على حساب مصالح ومنافع الوطن ككل”.
وإذ رأى أن “غياب رئيس للجمهورية شجّع البعض على هذه التصرفات اللامسؤولة”، قال: “لقد حذرنا قبل ذلك من تجاوز البلديات لصلاحياتها ومخالفتها القوانين لتنصّب نفسها ضابطة عدلية، وهذا أمر في غاية الخطورة، والآن نحذر من تصرفات هؤلاء السادة النواب التي ستفضي إلى كوارث ومصدراً للمشاكل على كل الصعد”.
واعتبر أن “تصرفات بعض النواب إضافة إلى البلديات وشرطتها التي تقوم بمداهمات أمنية غير مبررة لمخيمات النازحين السوريين والتسبب في ترحيلهم إلى مناطق لبنانية أخرى وتدمير مخيماتهم عمداً تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي يجب أن نتمسك بها كمجتمع متحضر”.
وختم تاركا “متابعة هذا الامر الخطير اجتماعياً وديموغرافياً في عهدة المسؤولين وعلى رأسهم رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والتدخل لوضع حد لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاانسانية، وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان في التعامل مع قضايا النازحين”.
