أكد النائب السابق سيزار المعلوف أنه “لا يزال بالإمكان تفادي أزمة تعيين خفراء الجمارك، لأن إقدام الحكومة على التعيين بهذا الشكل، من دون توافق مكوّنات لبنان، يعني مزيداً من الاستهتار بالشراكة الوطنية”.
وتابع: “بما ان لبنان بلد قائم على نظام طوائفي بتوازنات دقيقة، لا دولة مدنية نطمح لفرضها، فليكن هذا الملف وغيره محل نقاش طويل، لإيجاد حل مُنصف يُرضي الشراكة اللبنانية من جهة، ويلبّي حاجات المؤسسة من جهة ثانية.
ان المصلحة الوطنية تقتضي لم الازمات ومعالجتها، لا مراكمة ملفاتها، وحكومة تصريف الاعمال تتحمّل المسؤولية، لكن مسؤولية حفظ الوطن تقع على عاتق كل القوى والشخصيات”.
