تقدم النائب ميشال ضاهر باقتراح قانون لتعديل المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ الصادر في ٠٥/٠٨/ ١٩٦٧ والمتعلق بالطوابع المالية.
والاقتراح يتيح الاستغناء عن استعمال الطوابع المالية الورقية واستيفاء رسمها عبر استخدام آلات الوسم لكافة المعاملات.
وفي الاسباب الموجبة للقانون يشرح الضاهر بأن “الهدف من هذا الاقتراح تقليل الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة عبر طباعة الطوابع ولتخفيف عبء البحث عن الطوابع الورقية المفقودة للمواطنين، وحمايتهم من استغلال حاجتهم لها وابتزازهم عبر بيعهم إياها بأسعار تفوق قيمتها بعشرات الاضعاف وللمساهمة بتيسير معاملاتهم”.
