كتب فؤاد بزي في صحيفة “الأخبار”:
على أبواب شهر رمضان، ثمّة كلمتان تختصران حال الناس في نقاط بيع المواد الغذائية: «الأسعار نار». فمنذ بداية العدوان على غزة وما أنتجته من اضطراب في سلاسل التوريد عبر البحر الأحمر، لم يترك التجار الفرصة تفوتهم لاستغلال الوضع الناشئ وتحقيق مزيد من الأرباح. وها هم اليوم يهدّدون بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار بما بين 2% و15% بذريعة شحن البضائع عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بدلاً من المرور عبر باب المندب، علماً أن حصّة هذه الكلفة من حجم الشحنات تكاد تكون لا تُذكر، إنما بات واضحاً أنّ رفع الأسعار لغايات الربحية هو نمط متبع لدى التجّار قبل الاضطرابات وبعدها.
فخلال 2023 ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، بنسبة 220% وهي ثاني أكبر نسبة تضخّم عالمياً قبل فنزويلا التي سجّلت 173%. وخلال شهر كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوح بين 7 و13%، بحسب تقرير برنامج الأغذية العالمية.من وجهة نظر المستوردين، فإن الزيادة في السعر مبرّرة؛ إذ إنّ استخدام طرق الشحن الأطول بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر المرتبطة بالعدوان الصهيوني على غزة، أدّت إلى ارتفاع أكلاف الشحن والتأمين على المستوعبات. وبحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، فإن كلفة المستوعب (الكونتينر) زادت من ألفي دولار إلى 5 آلاف دولار، وهو ما سينعكس على السعر النهائي للبضائع المستوردة بين 2% و15%. ويشير بحصلي إلى أنّهم حذّروا من هذه الزيادات قبل شهرين، بمعنى أن جمعية المستوردين «ليست مسؤولة عن أيّ ارتفاع في الأسعار غير مبرّر وخصوصاً السلع التي تأتي عبر طرق بحرية لا اضطرابات فيها مثل البحر المتوسط. بل يقول بحصلي: «نحن لسنا مسؤولين عن الأزمة ولا سلطةَ قرار لدينا، بل تزوّد وزارة الاقتصاد بالمعلومات، والأخيرة هي المسؤولة».
