صدر عن نقابة “مستوردي السيارات المستعملة”، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “أضيفت السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط “Mild hybrid” على الاعفاء الجمركي بحيث باتت تعامل كأنها سيارات هجينة عادية بالرغم من انها ليست كذلك. هنالك فرق بين السيارات الهجينة بشكل كامل وانبعاثاتها ومصروفها وتأثيرها على البيئة وبين السيارات الهجينة بشكل جزئي ال “Mild hybrid” التي تكون أقرب بمصروفها وانبعاثاتها الى السيارات الميكانيكية العادية أكثر منها الى السيارات الصديقة للبيئة.وأي خبير في المجال يعلم ان الفرق شاسع بين النوعين لا بل ان السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط “Mild hybrid” تجد قواسمها المشتركة مع السيارات العادية ومعظم معامل السيارات الميكانيكية الحديثة اليوم تصنع سيارات ال “Mild hybrid” والتي لا يجوز اعتبارها صديقة للبيئة لا بل ان معظم دول العالم المتحضر لا تساوي بين نوعي السيارات تلك ولا تعطي السيارات ال Mild hybrid أي امتيازات بل تعاملها معاملة السيارات الميكانيكية العادية”.
وأضاف البيان، ” إن بحث بسيط على غوغل كافٍ لإبراز ذلك ويظهر للشخص العادي غير الخبير انه السيارات الهجينة بشكل كامل (Full Hybrid) يمكن قيادتها على البطارية دون استهلاك وقود بصفر انبعاثات حتى ٦٢٪ من الوقت، بينما لا يمكن قيادة السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط (Mild hybrid) على البطارية فقط دون الاستعانة بالمحرك والوقود. فبينما كانت نقابتنا تطالب بأن يشمل الإعفاء الجمركي المعطى للسيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل، السيارات المستعملة حديثة الصنع رفعاً بالإجحاف الذي يصيبها، كان أصحاب الوكالات والمتمولين يستغلون نفوذهم بتوسعة الشرخ والامعان بالإجحاف. وتأكيد سيطرتهم على السوق من خلال حصر الإعفاءات بالسيارات الجديدة فقط وإضافة اعفاء جديد غير مستحق وغير مستوفي الشروط. وقد غاب عن المشرعين عندما “دُس لهم” هذا لبند على عجل انه سيؤدي الى تراجع حاد في الإيرادات الجمركية لأن حوالي ٨٠٪ من السيارات المصنعة حديثاً هي “Mild hybrid”، وهو ما سيؤدي عمليًا الى القضاء على قطاع مستوردي السيارات المستعملة لأنهم وببساطة سيخرجون من السوق بعدما يستحيل عليهم منافسة معظم السيارات التي ستدخل بجمرك اقل ب٨٠٪ من الجمرك الذي يسددونه هم (السيارات الجديدة تسدد ٢٠٪ وهم يسددون ١٠٠٪ جمارك) فلن يستوردوا السيارات المستعملة الكهربائية والهجينة وحتى شبه الهجينة ويقتصر الاحتكار على أصحاب الوكالات مستوردي السيارات الجديدة وهذه مصيبة أكبر من مصيبة الوكالات الحصرية التي عانينا منها لعقود”.
وتابع، “هذا يشكل ظلماً لمستوردي ولتجار السيارات المستعملة بحيث تدفع السيارة من الطراز نفسه وسنة الصنع نفسها ٢٠٪ كرسم جمركي فيما تدفع الأخرى رسماً جمركياً كاملاً كونها مستعملة. مما يشكل ايضاً طعناً لدستورية التعديل لأن القانون يشكل حماية مبطنة الاصحاب الوكالات، وهو يتعارض مع القانون الذي اقرّ سابقاً لجهة إلغاء الوكالات الحصرية”.
واستكمل، “ما كاد مفعول الوكالات الحصرية لينحصر حتى جاء اجحاف الإعفاءات المحصورة بالسيارات الجديدة ليضرب أعضاء النقابة وقطاع السيارات المستعملة الذي سينقرض حكماً إثر التمادي بهذه الإعفاءات وحصرها بفئة معينة من المستفيدين”.
ولفت الى أنه “يبقى استثناء السيارات المستعملة والمصنعة حديثاً عاملا إضافيا لظلم سائر مستوردي السيارات المستعملة فيدفع هؤلاء جمارك كاملة لنفس السيارات التي تدفع ٢٠٪ لمجرد انها جديدة حتى ولو كانت مصنعة في السنة نفسها فتنعدم المنافسة ويستشري الاحتكار ويبقى المتضرر الأول هو المواطن ذات الموارد المحدودة. والاجدى كان ومازال عدم حصر أي إعفاءات بنوع محدد من السيارات الا وهو السيارات الجديدة فيكون الاعفاء لكل وجميع السيارات حديثة الصنع الجديدة منها والمستعملة الكهربائية والهجينة تحفيزاً لجميع المواطنين (بكل فئاتهم وعلى اختلاف مداخيلهم) وصولا الى عدم التمييز بينهم عوضاً عن ادراج الاعفاء بطريقة تؤدي حكماً الى احتكار ومنع ذوي الدخل المحدود من الاستفادة منه وضرب قطاع مستوردي السيارات المستعملة والتمييز بينهم وبين أصحاب الوكالات”.
وختم: “نطالب نواب الأمة والمعنيين بإعادة النظر بهذه التعديلات للحفاظ على مبدأ المساواة والعدالة، والتي تشكل روح الدستور اللبناني وخصوصا ان القوانين يجب ان تكون ذات منفعة عامة لا خاصة”.
