شدد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، على ان “المطلوب هو اتفاق اللبنانيين، بمشاركة ورعاية دولية واقليمية حول المهام المطلوبة من رئيس الجمهورية، سواء لجهة السلاح، او العلاقة مع سورية وترسيم الحدود والعلاقة المميزة مع الخليج العربي وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، والحفاظ على عروبة لبنان ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات”.
وأضاف الفرزلي في حديث لـ”الأنباء الكويتية”، “إضافة إلى مسألة عودة النازحين السوريين، وتطبيق اتفاق الطائف وضرورة الالتزام به من شخص يؤمن به كالوزير السابق سليمان فرنجية، الذي يستطيع مقاربة هذه الأمور أفضل وأكثر من غيره نتيجة ثقة حزب الله وعلاقته مع سورية، واستعداده وايمانه باتفاق الطائف، حيث أثبت غيره انه ليس بمؤمن بهذا الاتفاق، سواء في التسعينيات او مؤخرا بعد استلامه سدة الرئاسة، كالرئيس ميشال عون الذي دمر اتفاق الطائف تدميرا كاملا، معتبرا ان فرنجية ملتزم بسيادة واستقلال لبنان”.
وقال: “لا يوجد شيء اسمه ملف رئاسي، فكل المقاربات التي تمت سابقا، كانت غير واضحة الرؤية، ودون نظرة إستراتيجية، ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحقيقية التي يعيشها البلد. فهي بنيت على قاعدة عملية تجارية حسابية، أن يسحب هذا شيء من هذه الجهة، وذاك من تلك الجهة الأخرى، ويتم الاتفاق على الشخص الثالث، وهذا أمر غير عملي على الإطلاق، لأن أي شخص ثالث يأتي لن يكون إلا معطلا تعطيلا كاملا، على اعتبار ان كل الأطراف لها حصة فيه”.
وتابع، “عندما يتم الاتفاق على النقاط الآنفة الذكر، عندها يتم التفتيش عن الشخص الذي باستطاعته ان يلبي ويقارب كليا، او بجزء كبير من هذه المواضيع، لكي تقدم كحل للبنان، ولا شك ان الملف الرئاسي مرتبط أيضا بالتطورات الجنوبية والتهديدات والاعتداءات الاسرائيلية والواقع في غزة ونتائجه على الجبهة الجنوبية في لبنان، وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة تحتاج إلى توافق مع القوى الفاعلة، ذات القوة الميدانية على الأرض، تماما كما حدث في العلاقة مع الدولة عبر الأميركيين حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، مع التأكيد على ضرورة تثبيت الحدود اللبنانية بصورة نهائية، وانتهاء مسألة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وهذا ايضا يتطلب وجود رئيس جمهورية، لأن رئيس الجمهورية وفقا للنص الدستوري، هو الذي يقوم بإجراء هذه المفاوضات”.
وردا على سؤال عن اتهامات حزب الله بالتعطيل من خلال تمسكه بالمرشح الوزير فرنجية، أكّد الفرزلي أن “حزب الله قوة انتخابية وله حق التمسك بالمرشح الذي يريده، كما يحق للطرف الآخر التمسك بالمرشح الذي يراه مناسبا، نحن نتحدث عن مصلحة البلاد العليا، فالتعطيل ليس بفعل ما يتمسك به الحزب، بل يأتي ممن لا يقبل بالوزير سليمان فرنجية، وليس طبيعيا اطلاقا ان رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان”.
وأردف، “كل القوى ذات الطابع الإستراتيجي، هي بيد معسكر، وتقول للمعسكر الآخر أنت لا علاقة لك به. ان رئيس الجمهورية الذي له حصص لدى جميع الاطراف السياسية، هذا يعني انه رئيس معطل ولا قيمة له، فكل ما يطلبه حزب الله، شخص يثق به، ونحن لنا مصلحة كلبنانيين، ان يكون هناك رئيس نثق به، كي نستطيع من خلاله ان نقارب المواضيع، التي لم يستطع أي من الرؤساء السابقين ذات صفة الطرف الثاني، ان يقارب هذه المواضيع أو يحقق مكسبا”.
وشدّد على أنه “فلنضع جبران باسيل وسمير جعجع جانباً، فهناك نواب مسيحيون آخرون، حيث بعد توقيع القانون الذي جرت الانتخابات على اساسه، هم أنفسهم تحدثوا انه جرى عملية تمثيل للمسيحيين صحيحة، فهناك 10 إلى 15 نائبا مسيحيا خارجهم”.
وسأل: “لماذا علينا ترك الطائفة المسيحية حكرا على جبران باسيل وسمير جعجع؟ ومن قال ان رئاسة الجمهورية هي حكر على قبول الموارنة او عدم قبولهم؟ مؤكدا ان رئاسة الجمهورية، هي للبنان ولكل اللبنانيين وليست حكراً على أحد”.
